أعلنت الحكومة عن تفاصيل مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، حيث تم تقديم الإطار الموازني متوسط المدى لمجلس الوزراء لاعتماده وإحالته للسلطة التشريعية، ويهدف المشروع إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وضبط معدلات التضخم وتقليل العجز الكلي.
اعتماد مشروع الموازنة
وفقًا لتقرير حصلت عليه “نبأ مصر”، من المقرر أن يُعرض مشروع الموازنة على مجلس الوزراء في موعد أقصاه 31 مارس، حيث سيتم اعتماده تمهيدًا لإحالته للسلطة التشريعية لمناقشته، وخلال شهري أبريل ومايو ستقوم السلطة التشريعية بمناقشة الموازنة العامة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ثم يتم عرضها على رئيس الجمهورية لاعتمادها رسميًا، ويجب أن يتم اعتماد قانون ربط الموازنة قبل نهاية 30 يونيو ليصبح نافذًا.
مستهدفات الموازنة الجديدة
تستهدف الموازنة تحقيق معدل نمو حقيقي للناتج المحلي يصل إلى 5.3% خلال العام المالي 2026/2027، مع استمرار التعافي الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات، كما تسعى الحكومة للسيطرة على معدل التضخم مستهدفة مستوى 11.5% للحفاظ على استقرار الأسعار.
تسعى الموازنة أيضًا لإدارة تكلفة الدين العام مع الحفاظ على متوسط سعر الفائدة عند 17%، كما تستهدف تقليص العجز الكلي ليصل إلى 3% من الناتج المحلي وتحقيق نسبة دين إلى الناتج المحلي تبلغ 75.5%.
تعزيز كفاءة الإنفاق
تركز الموازنة الجديدة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال ضبط الإنفاق وتحفيز النمو، مع تخصيص موارد إضافية للقطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، كما تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص من خلال الشراكات مع الدولة.
تشمل الإجراءات التنفيذية الالتزام بالخطة الزمنية المحددة للموازنة ومراجعة مكونات الإنفاق العام، مما يضمن استدامة المشروعات الاستثمارية وتقليل المخاطر المالية على المدى المتوسط والطويل.
