حددت الحكومة أولويات الخطة الاستثمارية الجديدة والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 بهدف تحقيق نمو مستدام مع مراعاة البعد الاجتماعي.
زيادة الاستثمار في التنمية البشرية
تسعى الحكومة إلى زيادة الاستثمار في التنمية البشرية، مع التركيز على قطاعي الصحة والتعليم، بهدف تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
توسيع برامج الحماية الاجتماعية
تعمل الحكومة على توسيع شبكة برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال زيادة كفاءة الاستهداف وتقديم الدعم بشكل أفضل لتحقيق العدالة الاجتماعية والحد من الفقر.
تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي
تولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا بتطبيق نظام المشتريات الحكومية الإلكتروني لتعزيز الشفافية أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يساهم في رفع كفاءة الإنفاق وتوجيه الموارد المالية إلى القطاعات ذات الأولوية.
خفض مدفوعات الفوائد وتحفيز النمو
تعمل الدولة على خفض مدفوعات الفوائد لتوفير مساحة مالية أكبر لزيادة مخصصات الإنفاق في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، مما يساعد على تحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
أوضحت الحكومة أن تطبيق سقف مالي سنوي ملزم على الاستثمارات العامة يهدف إلى تشجيع زيادة استثمارات القطاع الخاص، بما يتوافق مع السياسة العامة للدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز النمو من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
