استقرت أسعار الأرز اليوم الخميس 12 مارس 2026، حيث شهدت أسعار الأرز الأبيض والشعير في مختلف الأسواق حالة من الاستقرار. مع اقتراب موسم زراعة الأرز الجديد، من المتوقع أن تتجاوز المساحات المزروعة مليون طن في مختلف المحافظات.
أسعار الأرز في الأسواق اليوم
سجلت أسعار الأرز في الأسواق اليوم على النحو التالي:
- طن الأرز الشعير عريض الحبة: حوالي 18.4 ألف جنيه.
- طن الأرز الشعير رفيع الحبة: حوالي 17.5 ألف جنيه.
- طن أرز أبيض عريض الحبة: حوالي 25.2 ألف جنيه.
- طن أرز أبيض رفيع الحبة: حوالي 24.3 ألف جنيه.
- طن أرز أبيض بلدي عريض الحبة “كسر 5%”: حوالي 15.4 ألف جنيه.
- طن الأرز البلدي رفيع الحبة “كسر 5%”: حوالي 14.6 ألف جنيه.
أسعار كيلو الأرز في الأسواق
أما بالنسبة لأسعار الكيلو، فقد استقرت في الأسواق بين 26 و36 جنيهًا في مختلف المحافظات اليوم الخميس.
تمديد إعفاء استيراد الأرز من شرط الغطاء النقدي
في تطور آخر، قرر البنك المركزي المصري تمديد فترة السماح باستثناء الأرز والفول والعدس من شرط الغطاء النقدي بنسبة 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة، وذلك لمدة عام آخر ينتهي في 15 مارس 2027. جاء هذا القرار في إطار متابعة المركزي لاحتياجات السوق المصري ورغبته في تسهيل الإجراءات الاستيرادية لتلبية احتياجات المواطنين، وفقًا لكتاب دوري نشره على موقعه الرسمي.
هذا القرار يسري على جميع العمليات الاستيرادية لكافة الشركات، مع مراعاة الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك. يتيح هذا التمديد للمستوردين فتح اعتمادات مستندية دون الحاجة لتجميد كامل قيمة الشحنة بالجنيه المصري (الغطاء النقدي) لدى البنوك، مما يقلل من الضغط المالي عليهم.
يرى الخبراء أن هذا التمديد يعد خطوة استراتيجية لدعم تجارة الأرز، حيث يشجع المستوردين على تلبية احتياجات السوق المحلي بكميات أكبر وبمرونة أكبر في التمويل. هذا الإجراء يساعد المستوردين على شراء الأرز دون الحاجة لتوفير تمويل نقدي مسبق، مما يقلل الأعباء المالية عليهم ويزيد قدرتهم على التكيف مع تقلبات الأسعار الموسمية.
كما يعزز هذا الإجراء التدفقات التجارية ويقلل المخاطر المرتبطة بتأخر الشحنات، مما يسهم في استقرار أسعار الأرز في الأسواق المحلية ويحمي المستهلكين من التضخم الحاد في أسعار الغذاء. بالإضافة إلى ذلك، يوفر هذا التمديد فرصة لدعم الأمن الغذائي المصري من خلال ضمان توفر الأرز بكميات مناسبة في أوقات الطلب المرتفع.
كما يشجع المستثمرين والمصدرين على توسيع نشاطهم التجاري وزيادة الاستثمارات في قطاع الأرز، سواء من خلال تطوير المخازن أو تحسين سلاسل التوريد أو إدخال تقنيات جديدة للحفظ والتوزيع. يعزز هذا الإجراء أيضًا العلاقات التجارية مع الموردين الأجانب، مما يسمح لمصر بتأمين مصادر إضافية من الأرز بجودة عالية وأسعار تنافسية، وبالتالي يساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلي.
