نظمت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس برنامجًا تدريبيًا بمقرها في منطقة السخنة بالتعاون مع وزارة العمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتعزيز الوعي التشريعي لدى المستثمرين والمطورين الصناعيين.
يستهدف البرنامج التعريف بالإجراءات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 بما يضمن التطبيق الأمثل لتلك القوانين داخل المنطقة الاقتصادية ويعزز استقرار بيئة العمل.
وشهدت فعاليات التدريب مشاركة عدد من ممثلي الشركات العاملة بالمنطقة حيث تم استعراض أبرز التعديلات والتشريعات المرتبطة بعلاقات العمل وآليات تطبيقها بما يحقق التوازن بين حقوق العمال وواجبات أصحاب الأعمال بالإضافة إلى توضيح نظم التأمينات الاجتماعية وكيفية الاستفادة منها.
توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة
يأتي تنظيم هذا البرنامج في إطار حرص الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة من خلال ضمان سلامة العلاقة بين العامل والمستثمر بما يكفل للعمال الحماية الاجتماعية اللازمة ويمنح المستثمرين إطارًا قانونيًا واضحًا ومرنًا.
وأكدت الهيئة أن هذه الجهود تسهم في تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية داخل بيئة العمل مما ينعكس إيجابًا على استدامة الكوادر البشرية ورفع كفاءتها وهو ما يدعم خطط التنمية الصناعية ويزيد من جاذبية المنطقة الاقتصادية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما أشارت الهيئة إلى أن التدريب يأتي ضمن سلسلة من البرامج التوعوية التي تنفذها بشكل دوري بهدف مواكبة التحديثات التشريعية ورفع كفاءة الشركاء الصناعيين مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كواحدة من أهم المناطق الاستثمارية الواعدة في مصر.
