مجلس مدينة الأقصر ينجح في إيقاف حالتي بناء مخالف في حي شرق

نفذت مدينة الأقصر حملات لإيقاف أعمال البناء المخالف في المدينة بهدف تطبيق القانون وتعزيز هيبة الدولة بناءً على توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، الذي وجه رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
شملت الحملات إيقاف أعمال بناء وفك شدة خشبية لأعمدة دور أرضي بمساحة 120 مترًا في القبحي الغربي بحي شرق، بالإضافة إلى تنفيذ قرار إزالة لأعمدة دور أول علوي يبلغ عددها حوالي 12 عمودًا خرسانيًا في نجع الجواهرة. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
شارك في عمليات الإزالة محمد سعيد رئيس حي شرق، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، والمهندس ماجد جميل مدير الإدارة الهندسية، ومسؤولو الإدارة الزراعية وحملة المعدات الثقيلة.
في سياق متصل، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة بتنفيذ حملات مكبرة لإزالة التعديات، بالتنسيق مع الإدارة الهندسية وإدارة المتغيرات المكانية وأملاك الدولة بالمركز، استجابة لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة.
إزالة 24 حالة تعدٍ في المهد
أسفرت هذه الحملات عن إزالة 24 حالة تعدٍ في المهد شملت بناءً بدون ترخيص وتعديات على أراضٍ زراعية. تم التحفظ على مواد ومعدات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، بحضور النوبى محمد حجاجي نائب رئيس المدينة وعبد السلام الشاطر سكرتير المركز.
عقد رئيس مدينة القرنة اجتماعًا مع رؤساء القرى والإدارة الهندسية والمسؤولين الفنيين لمتابعة ملف المتغيرات المكانية بكل قرية. أكد خلال الاجتماع على ضرورة حسم موقف المخالفات المرصودة بالإزالة الفورية، كما وجه بتكثيف حملات توعية المواطنين بأهمية التوجه للمركز التكنولوجي لتقنين أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات التي يقدمها قانون التصالح على مخالفات البناء.
على صعيد الخدمات اليومية، واصلت الوحدة المحلية لقرية الأقالتة أعمال رفع المخالفات بنجع الجسر، وشهدت قرية القبلي قمولا حملات مكثفة لنقل التراكمات إلى المقلب العمومي. كما شملت الأعمال تجميل الشوارع الرئيسية والفرعية والمسار السياحي بمدينة القرنة، تحت إشراف ميداني من رؤساء القرى ومديري قطاع النظافة والتجميل.
في إطار سياسة الباب المفتوح، استقبل رئيس مدينة القرنة عددًا من المواطنين للاستماع لمطالبهم وشكاواهم، حيث وجه الإدارات المختصة بدراستها ووضع حلول فورية لها بما يتناسب مع القانون والإمكانات المتاحة، مؤكدًا أن خدمة المواطن تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي.




