كشفت وزارة الصناعة عن مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، وذلك في التقرير الذي تلقاه المهندس خالد هاشم وزير الصناعة
أوضح التقرير أن المصلحة أجرت حملات تفتيشية على 1041 مصنعًا، حيث تم تنفيذ حملات رقابية متنوعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية على 878 مصنعًا، كما تم التفتيش على 148 مصنعًا بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء لسحب عينات لإصدار شهادات الصلاحية للرسائل الغذائية المعدة للتصدير، بالإضافة إلى التفتيش على 337 غلاية وآلة حرارية بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتفتيش 114 مركز خدمة وصيانة، ومتابعة استخدام مستلزمات الإنتاج في 15 مصنعا
منحت المصلحة 195 ترخيصا و701 إذن إدارة للمراجل البخارية والآلات الحرارية، بالإضافة إلى 3 تراخيص لنقل وتداول النفايات والمواد الخطرة، واعتماد وتجديد 186 مركز خدمة وصيانة، وتسجيل 19 مطبعة تعمل في مواد التعبئة والتغليف، كما تلقت المصلحة 810 شكاوى تم حلها وحفظها، وقدم 3659 استشارة فنية لصالح إدارات المرور وجهات مختلفة
أعدت المصلحة 745 دراسة فنية متخصصة، شملت 718 دراسة في مجال السماح المؤقت والدروباك لصالح مصلحة الجمارك، و17 دراسة لصالح هيئة الاستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الضرائب، و3 دراسات معدلات للمواد ثنائية الاستخدام، و7 دراسات لاستخدام حصص الكحول
أكد اللواء مهندس إيهاب، أمين رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن المصلحة تلعب دورًا محوريًا في تعزيز منظومة الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع، مما يسهم في حماية المواطنين من عمليات الغش الصناعي والحفاظ على سمعة المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي، والارتقاء بجودته لتوفير منتجات آمنة في الأسواق وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات، مشيرًا إلى أن التفتيش على جودة المنتجات الصناعية يتم من خلال لجان مشتركة لضمان دقة الرقابة والالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للنشاط الصناعي
وأضاف اللواء مهندس إيهاب أن المصلحة أصدرت خلال هذه الفترة موافقات مسبقة لعدد 59701 سيارة طبقًا للقرار الوزاري رقم 9 لسنة 2022، كما شاركت المصلحة في 161 لجنة فنية لإبداء المشورة
