شهد سعر الدولار اليوم الاثنين 30 مارس 2026، حركة ملحوظة حيث اقترب من مستوى 54 جنيهاً في عدد من البنوك المصرية. هذه التطورات تأتي في وقت تستعد فيه الحكومة لمناقشة المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مما يثير تساؤلات حول مستقبل سعر الصرف في البلاد.
دعوة صندوق النقد الدولي
دعا صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية إلى استكمال عملية تحرير سعر صرف الجنيه، من خلال اعتماد إطار أكثر قوة وشفافية للتدخل في سوق النقد الأجنبي. الهدف من هذه الدعوة هو تعزيز كفاءة السوق وضمان استقرارها على المدى الطويل.
وضع الدولار في السوق
تشير وثائق صندوق النقد إلى أن البنك المركزي المصري قد امتنع عن التدخل المباشر في سوق الصرف خلال عام 2025، مما جعل البنوك الحكومية تلعب دوراً رئيسياً في توفير النقد الأجنبي وتهدئة تقلبات السوق. في فترات الضغط، كانت هذه البنوك مسؤولة عن نحو 80% من مبيعات الدولار، في حين كانت حصة البنوك الخاصة أقل بكثير.
أضاف الصندوق أن سلوك التسعير بين البنوك يتغير وفقاً لفترات الاستقرار والضغط، حيث تتراوح الهوامش عادة بين قرشين إلى ثلاثة قروش. ومع ذلك، خلال الأزمات، تميل البنوك الحكومية إلى بيع الدولار بكميات أكبر وبخصومات أوسع.
كما أكد صندوق النقد على أهمية تطوير أدوات جديدة لإدارة مخاطر النقد الأجنبي، مثل العقود الآجلة ومقايضات العملات، لتعزيز قدرة السوق على امتصاص الصدمات. هذه الخطوات تعتبر ضرورية لتعزيز ثقة المستثمرين وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، مما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي في مواجهة التحديات الخارجية.
