البرلمان يوافق على منحة لدراسة رفع قدرة الربط الكهربائي بين مصر والأردن إلى ألفي ميجاوات

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على قرار رئيس الجمهورية رقم 568 لسنة 2025 المتعلق بخطاب التفاهم الخاص بالمعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لدراسة جدوى مشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين مصر والأردن بقيمة 300 ألف دينار كويتي

استعرض النائب خالد عبد المولى وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تقرير اللجنة، مشيرًا إلى أن الاتفاق يعكس التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الطاقة الكهربائية، والذي بدأ منذ تشغيل خط الربط الكهربائي القائم في أكتوبر 1998 بقدرة 400 ميجاوات

وأكد النائب أن هذا الخط ساهم في استقرار الشبكتين الكهربائيتين في البلدين، مما ساعد على تبادل الطاقة خلال فترات الذروة والطوارئ، ودعم أمن الطاقة

وأوضح عبد المولى أنه مع التطورات السريعة في قطاع الكهرباء إقليميًا، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، تبرز الحاجة لرفع قدرة خط الربط القائم إلى نحو 2000 ميجاوات

وأشار إلى أن الاتفاق يسعى لتحقيق مرونة أكبر في تشغيل الشبكات الكهربائية، وتعظيم الاستفادة من فائض القدرات، بالإضافة إلى دعم إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء وتعزيز فرص تجارة الطاقة بين الدول العربية

ولفت النائب إلى أن المشروع يتطلب إعداد دراسة جدوى متكاملة تشمل الجوانب الفنية والاقتصادية والبيئية لضمان الالتزام بالمعايير الدولية

كما صدر القرار الجمهوري بالموافقة على خطاب التفاهم في إطار برنامج الصندوق العربي لدعم المشروعات الخضراء، والذي يستهدف تنفيذ مشروعات صديقة للبيئة

تنص أحكام خطاب التفاهم على تقديم الصندوق العربي معونة لا تتجاوز 300 ألف دينار كويتي لحكومة مصر، تخصم من تكاليف إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لرفع قدرة الربط الكهربائي بين البلدين

يتوقع أن تتيح هذه الزيادة في القدرة توفير كميات أكبر من الطاقة، وتدعم الربط مع الدول المرتبطة حاليًا بالشبكتين مثل سوريا ولبنان، وتفتح الطريق للتكامل مع المملكة العربية السعودية والعراق

من حيث المسؤوليات، تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإشراف العام على تنفيذ خطاب التفاهم، فيما تُعتبر الشركة المصرية لنقل الكهرباء الجهة المسؤولة عن تنفيذ دراسة الجدوى

أكد عبد المولى أن أهمية المعونة لا تقتصر على قيمتها المالية، بل تشمل دورها في تقييم الجدوى الاقتصادية للمشروع بشكل علمي، ومقارنة البدائل المختلفة من حيث التكلفة والعائد

كما أشار إلى أن المشروع يمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، إذ يعزز قدرات تصدير الكهرباء، ويدعم مسار التكامل العربي في مجال الطاقة، مما يعزز مكانة مصر كمحور إقليمي لتبادل الطاقة ويخدم أهداف التنمية المستدامة