شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب برئاسة النائبة رندا مصطفى وحضور عدد من أعضاء اللجنة
ناقش الاجتماع تعديلات بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018
وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لرئيس الجمهورية على اهتمامه بالأشخاص ذوي الإعاقة وأكدت أن هذا الاهتمام تجسد في اللغة المستخدمة في القانون ورفع قدر المسميات فيه
أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان اتخذت مجموعة من القرارات لتيسير الإجراءات على ذوي الإعاقة المستفيدين من بطاقة الخدمات المتكاملة حيث تم إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة الذين حصلوا على البطاقة من إعادة إجراء الكشف الطبي عند التجديد كما تم التأكيد على استمرار تقديم جميع الخدمات والمزايا لحاملي البطاقة طوال فترة سريانها دون الحاجة لإجراءات إضافية
كما تم منح مهلة حتى نهاية عام 2026 للحاصلين على بطاقة الخدمات المتكاملة غير المميكنة لتحديث بياناتهم ضمن المنظومة المميكنة وذلك لضمان استمرار حصولهم على جميع المزايا الممنوحة
ذكرت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية في مصر تعمل الوزارة على تجهيز ستة مراكز للتجميع والمواءمة
أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتعاون المستمر مع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب مؤكدة تاريخ اللجنة في العمل الاجتماعي والتعديلات التشريعية
من جانبها وجهت النائبة رندا مصطفى رئيسة اللجنة الشكر والتقدير لوزيرة التضامن الاجتماعي على التعاون المثمر مع اللجنة معربة عن رغبة الجميع في تحقيق مصلحة المواطن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة
