وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010.
قرر رئيس المجلس تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.
أكد النائب طارق الملا رئيس لجنة الطاقة والبيئة أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتمكينها من أداء دورها من خلال سد الفراغات التشريعية الناتجة عن التطبيق العملي للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته.
أضاف أن التعديل يساهم في إزالة أي غموض في التطبيق وتحديث منظومة الرسوم على التراخيص والأذون والموافقات بمحددات دستورية واضحة بالإضافة إلى تعزيز الأدوات القانونية لحماية حقوق الهيئة لدى الغير بصلاحيات الحجز الإداري.
وأشار إلى أن التعديل يفتح باب التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون بعد إزالة أسبابها وفق آليات قانونية محددة مع التأكيد على أن التعديلات المدخلة لم ترتب على المواطن أية أعباء مالية أو إجراءات جديدة.
كما اقتصرت الزيادة في قيم الرسوم على التراخيص والأذون والموافقات الخاصة بالمنشآت النووية والإشعاعية والمواد والمصادر المشعة.
استثنى التعديل تراخيص استخدام أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة في المجال الطبي من الخضوع لهذه الرسوم لتحقيق مقتضيات الرعاية الصحية.
