افتتح المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للمجلس اليوم حيث يتضمن جدول الأعمال عرض ستة طلبات مناقشة عامة تتعلق بسياسة الحكومة في عدة ملفات
يناقش مجلس النواب مشروع قانون يتيح لوزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات سي أي أس جاز أس إيه وأتن بتروليوم ليمتد وتييرا بتروليوم إل تي دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب خير بالصحراء الشرقية
كما يناقش المجلس مشروع قانون آخر يسمح لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة وينترشال ديا نيل جي إم بي إتش لتعديل اتفاقية الالتزام الخاصة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٤ والتي تم تعديلها بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٥ للبحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة دسوق بدلتا النيل
يتضمن جدول الأعمال أيضًا مناقشة مشروع قانون يتيح لوزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي كايرون أويل أند جاز ليمتد وكابريكورن إيجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة بدر الدين المندمجة بالصحراء الغربية
كما يناقش النواب مشروع قانون يتيح لوزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس
ويناقش النواب أيضًا مشروع قانون يسمح لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي كايرون زعفرانة بتروليوم كومباني إل تي دي وأوشينير زعفرانة إل تي دي وشركة صحاري للزيت والغاز لتعديل اتفاقية الالتزام الخاصة بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ٢٠١٨ للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شمال الزعفرانة بخليج السويس
كما يتضمن جدول أعمال مجلس النواب مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠
يهدف مشروع القانون إلى رفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتمكينها من أداء دورها من خلال سد الفراغات التشريعية التي نتجت عن التطبيق العملي للقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ وتعديلاته وإزالة أي غموض في التطبيق وتحديث منظومة الرسوم على التراخيص والأذون والموافقات بمحددات دستورية واضحة بالإضافة إلى تعزيز الأدوات القانونية لحماية حقوق الهيئة لدى الغير بصلاحيات الحجز الإداري
يفتح التعديل باب التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون بعد إزالة أسبابها وفق آليات قانونية محددة مع التأكيد على أن التعديلات المدخلة لم ترتب على المواطن أي أعباء مالية أو إجراءات جديدة إذ اقتصرت الزيادة في قيم الرسوم على التراخيص والأذون والموافقات الخاصة بالمنشآت النووية والإشعاعية والمواد والمصادر المشعة مع الحرص على استثناء تراخيص استخدام أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة في المجال الطبي من الخضوع لهذه الرسوم لتحقيق مقتضيات الرعاية الصحية
