أعلنت الحكومة عن ضوابط الإنفاق الاستثماري في مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027، بهدف تحسين كفاءة استخدام الموارد المالية وزيادة العائد على رأس المال المستثمر، مع التأكيد على توافق الخطط بين الجهات المختلفة والخطة العامة للدولة، وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود الحكومة لتعزيز الشفافية وتحسين إدارة الاستثمارات العامة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لكل مشروع.
ربط المشروعات بالخطط الموازنية
حسب تقرير حصلت عليه “نبأ مصر”، يتم تحديد احتياجات كل جهة لاستكمال مشروعاتها الاستثمارية أو تنفيذ مشروعات جديدة، مع التركيز على المشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذها 75% لضمان إنهائها بكفاءة، ويجب إرفاق دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل مشروع، بالإضافة إلى الخطة التمويلية المقترحة والتكاليف المالية المباشرة وغير المباشرة.
ضوابط التمويل المحلي والخارجي
يتعين على جميع الجهات الالتزام بالقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتج المحلي، والحد من استخدام النقد الأجنبي لتقليل العجز في الميزان التجاري، كما لا يجوز الاتفاق على أي قروض أو تسهيلات ائتمانية خارجية لتمويل المشروعات إلا بعد التنسيق مع وزارة التخطيط، ويجب أن يكون التمويل الخارجي مخصصًا للمشروعات التي يمكن سداد التزاماتها من عائدها دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.
ضبط النفقات والأجور
تلتزم الجهات الحكومية بتضمين الاعتمادات اللازمة لأداء الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة في المشروعات الاستثمارية، ويجب مراعاة الالتزام ببرنامج عمل الحكومة وعدم إدراج مشروعات جديدة دون موافقة وزارة التخطيط، مع تقديم بيان تفصيلي بالأجور المرتبطة بكل نوع من العمالة والمتعاقدة مع تحديد التكاليف المالية السنوية ومدة العقود.
فيما يخص توزيع مكونات الاستثمارات، يجب أن يتم على المستوى المكاني لكل محافظة أو مركز، مع الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لإنجاز المشروعات، ومراجعة التكاليف والمصادر التمويلية المقترحة، ويجب الاستفادة من اتفاقيات القروض والمنح لتجنب أعباء إضافية على الموازنة، مع الالتزام بالسقف المالي للاستثمارات وفق قرارات مجلس الوزراء بشأن حوكمة الاستثمارات العامة.
