أكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قطاع التطوير العقاري يعد ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري ويؤثر بشكل مباشر على معدلات النمو والتشغيل.
وأشار إلى أهمية تطوير آليات تمويل مبتكرة للمشروعات تحت الإنشاء، لمواجهة التحديات التمويلية الحالية وتعزيز استقرار السوق وحماية استثمارات المواطنين.
مقترح لتطوير منظومة تمويل المشروعات العقارية
أوضح المهندس داكر عبد اللاه، في تصريحات لـ”نبأ مصر”، أن التطوير العقاري يسهم بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ويرتبط بأكثر من 90 صناعة، مما يجعله محركًا رئيسيًا للاقتصاد القومي.
نموذج تمويل مرحلي جديد
قال إن المشروعات العقارية تواجه تحديات حقيقية في التمويل بسبب تحفظ البنوك، مما يستدعي إطارًا تنظيميًا يوازن بين تقليل المخاطر واستمرارية التنفيذ.
وأشار إلى مشكلات عدة تواجه منظومة التمويل، منها إحجام البنوك عن التمويل المباشر وغياب حسابات الضمان، مما يزيد من احتمالات تعثر المشروعات.
قدم المهندس داكر عبد اللاه مقترحًا لتطوير منظومة التمويل، يعتمد على نموذج تمويل مرحلي، يضمن صرف التمويل على دفعات مرتبطة بنسب الإنجاز الفعلية.
حماية أموال العملاء
دعا إلى إنشاء حساب ضمان إلزامي لتأمين أقساط العملاء ومقدمات الحجز، على أن يتم صرفه فقط لأعمال الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين.
كما اقترح تقديم بدائل للضمانات التقليدية مثل رهن المشروع ورهن التدفقات النقدية المستقبلية، بالإضافة إلى تطبيق التأمين ضد مخاطر التعثر لتعزيز ثقة المؤسسات التمويلية.
شدد على ضرورة وجود نظام تصنيف ائتماني للمطورين، يعتمد على سابقة الأعمال والملاءة المالية، مما يسهل منح مزايا تمويلية للشركات ذات الجدارة الائتمانية المرتفعة.
أكد أهمية دور البنك المركزي في تفعيل هذا النموذج من خلال إصدار تعليمات واضحة للبنوك بشأن تمويل المشروعات تحت الإنشاء، واستخدام حسابات الضمان.
أشار إلى أن تطبيق هذا النموذج سيسهم في تقليل معدلات تعثر المشروعات وحماية أموال المواطنين، مما يدعم استقرار السوق العقاري والنمو الاقتصادي.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا مجتمع الأعمال لطرح مقترحات لدعم القطاعات الحيوية، مشددًا على أن تنظيم تمويل المشروعات العقارية يعد أداة فعالة لإدارة المخاطر وتحقيق التوازن بين الاستقرار المالي والنشاط الاقتصادي.
