نفذت الأجهزة التنفيذية بحي ثان طنطا حملة فورية لإزالة تعدٍ على أملاك الدولة في منطقة مساكن قحافة بعد رصد محاولة لتحويل شقة سكنية إلى محلات تجارية بالمخالفة للقوانين.
بدأت الحملة من خلال متابعة ميدانية للحي حيث تم اكتشاف قيام أحد الأفراد بإجراء تعديلات داخل وحدة سكنية بهدف تغيير نشاطها من سكني إلى تجاري دون الحصول على التراخيص اللازمة.
إزالة فورية لكافة الأعمال المخالفة
تحركت الأجهزة التنفيذية برئاسة محمد أبوسليم رئيس الحي وشيماء خليل مدير العلاقات العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية وتمت إزالة كافة الأعمال المخالفة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه في خطوة تؤكد عدم السماح بتمرير أي تعديات.
وأوضحت مصادر مسؤولة أن سرعة التحرك كانت العامل الحاسم في إنهاء المخالفة قبل تطورها، مشيرة إلى أن التعامل الفوري مع مثل هذه الحالات يمنع انتشار الظاهرة ويحافظ على الشكل الحضاري للمناطق السكنية.
إجراءات قانونية ضد المتعدي
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعدي تمهيدًا لعرضه على الجهات المختصة في إطار تطبيق القانون بصرامة على كل من يحاول استغلال أملاك الدولة.
تأتي هذه الحملة ضمن توجيهات مستمرة بتكثيف الرقابة على مخالفات البناء والتعديات خاصة داخل الكتل السكنية التي تشهد محاولات لتحويل الوحدات إلى أنشطة تجارية بشكل عشوائي.
استمرار الحملات بشكل يومي
أكدت محافظة الغربية على استمرار الحملات بشكل يومي لرصد أي مخالفات جديدة مع التعامل الفوري معها دون تهاون، مشددة على أن الحفاظ على النظام العام مسؤولية مشتركة تتطلب وعي المواطنين.
لاقى الأهالي الحملة بارتياح، معربين عن دعمهم لهذه الإجراءات ومؤكدين أن مواجهة المخالفات في بدايتها أفضل من تركها تتفاقم.
تبعث هذه الواقعة برسالة واضحة بعدم السماح بالتعديات وأن أعين الرقابة حاضرة وأن أي محاولة للخروج عن القانون سيتم التصدي لها فورًا.
