أكد المهندس أحمد المحمودي، رئيس شركة النصر العامة للمقاولات “حسن علام”، أن التوجهات المالية الجديدة تعزز قطاع المقاولات في مصر من خلال تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والانضباط المالي.
وأوضح المحمودي أن زيادة الإنفاق على المشروعات الاقتصادية، وتخصيص نحو 90 مليار جنيه لهذا الغرض، يساهم بشكل مباشر في دعم قطاع المقاولات الذي يعد المحرك الرئيسي لتنفيذ المشروعات القومية والبنية التحتية.
وأضاف أن دعم الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص بالتسهيلات الضريبية والجمركية يسهم في توسيع حجم الأعمال المتاحة لشركات المقاولات، سواء في مشروعات الإسكان أو الطرق أو البنية الأساسية، مما يعزز فرص النمو داخل السوق المحلية.
وأشار إلى أن استهداف تحقيق معدل نمو اقتصادي 5.4% يعكس وجود رؤية واضحة لزيادة النشاط الاقتصادي، مما يزيد من الطلب على خدمات المقاولات، خاصة مع التوسع في المشروعات الصناعية والتصديرية التي تحتاج إلى بنية تحتية قوية.
كما أوضح أن خفض الدين العام وتحقيق فائض أولي يسهم في استقرار الاقتصاد، مما يتيح للحكومة الاستمرار في تنفيذ المشروعات الكبرى دون ضغوط تمويلية كبيرة، مؤكدًا أن الاستقرار المالي يعد عنصرًا أساسيًا في استدامة نشاط شركات المقاولات.
وفيما يتعلق بالتحديات، أشار المحمودي إلى أن القطاع يواجه ضغوطًا نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء مثل الحديد والأسمنت وتكاليف النقل والطاقة، لكنه أضاف أن السياسات المالية المتوازنة قد تساعد في احتواء هذه التكاليف تدريجيًا.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات، مع تبسيط الإجراءات وتسريع صرف مستحقات الشركات، مما يدعم استقرار القطاع ويزيد من قدرته على تنفيذ المشروعات بكفاءة.
وأكد أن قطاع المقاولات سيظل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري، وأن السياسات المالية الجديدة تمثل فرصة لتعزيز دوره في تحقيق التنمية وزيادة معدلات التشغيل في الفترة المقبلة.
