أعلنت محافظة الشرقية عن خصم 50% على رسوم تراخيص المحال التجارية حتى يونيو 2026، مما يتيح لأصحاب المحال تقنين أوضاعهم القانونية بتكلفة أقل والاستفادة من التيسيرات المقدمة.
تيسيرات الدفع الإلكتروني وتخفيض رسوم التراخيص
تم إعادة تشغيل ماكينات الدفع الإلكتروني بالمراكز التكنولوجية، مما يسهل سداد الرسوم من خلال الشباك الواحد، مع إمكانية الدفع نقدًا أو بالكروت البنكية لتقليل التعامل النقدي.
تشمل خدمات التحصيل الإلكتروني رسوم تراخيص المحال الجديدة، ورسوم الحماية المدنية، ورسوم البيئة، والمساعدات الفنية.
الهدف
تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتسريع تقديم الخدمة داخل المراكز التكنولوجية، ودعم منظومة الدفع غير النقدي تماشيًا مع رؤية مصر 2030.
المستندات المطلوبة للتقديم.
تتضمن بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب أو الوكيل الرسمي، وعقد الإيجار أو سند الملكية، ورسم كروكي يوضح الموقع العام للمحل.
مزايا إضافية
يمكن استكمال باقي المستندات بعد التقديم إلكترونيًا، وفي حالة رفض الطلب لعدم استيفاء الاشتراطات، يتم منح رخصة مؤقتة لمدة عام لتوفيق الأوضاع.
تنويه لأصحاب المحال التجارية الحاصلة على تراخيص وفقًا للقانون رقم 354 لسنة 1954.
دعت محافظة الشرقية أصحاب المحال التجارية إلى سرعة تقنين أوضاعهم القانونية قبل 31 ديسمبر 2026، وذلك لتحديث بيانات الرخصة وفقًا للقوانين الحالية.
لماذا التقنين الآن
لتحديث بيانات الرخصة وفقًا للقوانين الحالية، والاستفادة من التيسيرات والإجراءات المبسطة، وضمان الاستمرار في مزاولة النشاط بشكل قانوني وآمن.
خطوات سريعة
توجه إلى المركز التكنولوجي التابع لك، قدم طلب توفيق الأوضاع واستكمل الإجراءات، سدد الرسوم بسهولة سواء كاش أو كارت.
لا تفوت الفرصة
ابدأ فورًا في تقنين وضعك قبل انتهاء المهلة، احرص على الاستمرار بشكل قانوني وآمن.
خلال أيام عيد الفطر.. مرور الشرقية: التحفظ على دراجات نارية وسيارات ملاكي
في سياق آخر، شنت إدارة مرور الشرقية برئاسة العميد تامر مباشر حملات على الطرق الرئيسية بشوارع مدينة الزقازيق لتنظيم الحركة المرورية والحد من العشوائية خاصة بالمناطق الحيوية.
مرور الشرقية: التحفظ على دراجات نارية وسيارات ملاكي
أسفرت الحملات عن التحفظ على عدد من الدراجات النارية وسيارات الملاكي والسرفيس في مناطق الزراعة، الصاغة، طلبة عويضة، والمحافظة بمدينة الزقازيق، مع التأكد من رخص القيادة والتسيير، وضبط المخالفات المرورية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لإعادة الانضباط للشارع الشرقاوي وفرض سيادة القانون.
