أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية تعزيز جاهزية الاقتصاد المصري لمواجهة الأزمات من خلال تطوير أدوات التنبؤ المبكر وتطبيق سياسات مرنة تدعم سرعة الاستجابة وتضمن استقرار الأسواق.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لمناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى استعراض سبل دعم جهود الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأوضح الوزير أن التعامل مع التحديات العالمية الحالية يتطلب رؤية شمولية واستباقية وليس ردود أفعال قصيرة الأجل.
وأشار إلى الجهود التي تم اتخاذها لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، حيث ساهمت تلك الإجراءات في تحقيق استقرار نسبي على الرغم من التحديات العالمية المتسارعة، مؤكدًا أن مرونة الاقتصاد والتنسيق بين مؤسسات الدولة كان لهما دور كبير في امتصاص الصدمات والتعامل معها بكفاءة.
وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل وفق إطار يتسق مع الاستراتيجية الاقتصادية للدولة، ويستهدف تحقيق معدلات نمو مستقرة، مع متابعة السيناريوهات المختلفة للتعامل مع الضغوط الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بمعدلات التضخم وتطورات أسواق الطاقة وتأثيراتها على القطاعات المختلفة. كما أشار إلى أهمية التنويع الاقتصادي ودعم الابتكار لتحسين الأداء الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد الوزير على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة وشركاء التنمية الدوليين لدعم جهود الدولة في تحقيق التوازن الاقتصادي واستدامة النمو، مشددًا على التزام الدولة بتطوير السياسات الاقتصادية ومتابعة مؤشرات الأداء بشكل مستمر.
وأشار إلى حرص الدولة على تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوسيع نطاق مشاركته في الأنشطة الاقتصادية.
من جانبه، أشار مارك ديفيس إلى إدراكه التام للتحديات التي تواجه الاقتصادات في المرحلة الراهنة، مؤكدًا أن تحقيق الأهداف التنموية قد لا يكون سهلًا في ظل حالة عدم اليقين العالمية. وأوضح أن ذلك لا ينبغي أن يعيق المضي قدمًا في تنفيذ أجندات الإصلاح بل يتطلب العمل بثقة وجدية.
كما أكد على أهمية أن تكون الجهود التنموية جزءًا من عملية التطوير المؤسسي لتتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية، بما يسهم في توجيه الموارد بكفاءة نحو القطاعات ذات الأولوية. ولفت إلى ضرورة إعادة تقييم آليات توجيه التمويل التنموي لتحقيق التوازن بين دعم أولويات التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص.
