محافظ القليوبية يوزع كراسي متحركة ودراجة بخارية على ذوي الهمم

قام الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، بتسليم مساعدات حركية لعدد من المستفيدين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك خلال لقاء المواطنين، في إطار جهود المحافظة لتحسين حياة جميع فئات المجتمع.
محافظ القليوبية يسلم كراسي متحركة ودراجة بخارية لعدد من ذوي الهمم
شملت المساعدات تسليم 3 كراسي متحركة كهربائية حديثة ودراجة بخارية مجهزة، استفاد منها 4 مواطنين من أبناء المحافظة، بهدف تسهيل حركتهم اليومية ودمجهم في الحياة العامة والعملية. جاءت هذه المبادرة بالتنسيق بين محافظة القليوبية ومديرية التضامن الاجتماعي وجمعية الكمار الخيرية، التي يرأسها النائب مدحت الكمار، في إطار تفعيل دور المجتمع المدني في التنمية والعدالة الاجتماعية. حضر فعاليات التسليم الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، والأستاذة أميمة رفعت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، إلى جانب ممثلي الجمعية المتبرعة. خلال مراسم التسليم، أكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح أن المحافظة تضع ملف ذوي الهمم على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ليست مجرد مساعدات عينية، بل هي حق أصيل لهؤلاء الأبطال لضمان استقلاليتهم وتسهيل تنقلاتهم. كما أشاد بالدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في دعم الفئات الأكثر احتياجًا. جدير بالذكر أن اختيار الحالات المستفيدة جاء بعد إجراء أبحاث اجتماعية دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
في وقت سابق، عقد المهندس الدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اجتماعًا لمناقشة التحديات المرورية والأمنية الناتجة عن انتشار سيارات “السوزوكي” غير المرخصة ومركبات “التوكتوك” داخل مدن المحافظة، وخاصة مدينة بنها. استعرض الاجتماع سبل إيجاد حلول جذرية تضمن حق الدولة وتحافظ على انضباط الشارع دون الإضرار بمصادر رزق السائقين. سلط المحافظ الضوء على أزمة سيارات السوزوكي التي تعمل باللوحات “الملاكي” لنقل الركاب، مؤكدًا أن هذا الوضع يمثل مخالفة صريحة للقانون ويضع هذه السيارات خارج رقابة الدولة.
وأشار إلى أن انتشارها الواسع بمدينة بنها يرجع لتهربها من الرسوم والالتزامات التي يسددها أصحاب سيارات الأجرة الرسمية، مما يخلق حالة من عدم التكافؤ. وجه المحافظ بضرورة التنسيق الفوري بين المستشار القانوني وإدارة المرور لإعداد دراسة عاجلة تهدف إلى تقنين وضع هذه السيارات، على أن توازن الدراسة بين تطبيق القانون وعدم الضغط المادي على السائقين، وصولاً إلى صيغة ترضي جميع الأطراف وتنهي العشوائية المرورية، مع التأكيد على التطبيق الحاسم فور اعتمادها.
وأصدر المحافظ توجيهات ببدء “تكويد سيارات السوزوكي” على مستوى المحافظة، كخطوة أولى لحصر دقيق وشامل لجميع الأعداد العاملة في هذا القطاع، وتحديد خطوط سير لكل سيارة لضمان توزيع الخدمة بشكل عادل ومنع التكدس في مناطق معينة. أكد أنه بعد انتهاء المهلة المحددة للتكويد، سيُمنع تواجد أي سيارة سوزوكي لا تحمل الكود التعريفي.




