وجه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بسرعة اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن واقعة قيام أحد سائقي شركة الصرف الصحي بتفريغ حمولة سيارة بالطريق العام، مشددًا على ضرورة التعامل الفوري مع مثل هذه التصرفات غير المسؤولة
وشدد المحافظ على فتح تحقيق موسع في الواقعة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتسببين، لضمان عدم تكرارها والحفاظ على المظهر الحضاري والصحي لشوارع المحافظة.
من جانبها، اعتذرت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية لأهالي المحافظة، مؤكدة أن الحادث يُعد “واقعة فردية” لا تعكس نهج العمل داخل الشركة أو التزامها بالمعايير البيئية.
وأوضحت الشركة أنه تنفيذًا لتكليفات المحافظ، تم اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة، شملت إحالة السائق المتسبب في الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق، وإيقاف مسؤول الحملة عن العمل بشكل فوري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المقصرين وفقًا لنتائج التحقيق.
وأكدت الشركة أن هذا السلوك يمثل مخالفة صريحة للوائح المنظمة للعمل، مشددة على تكثيف أعمال الرقابة والمتابعة الميدانية لضمان الالتزام الكامل بمعايير الانضباط والجودة.
كما جددت التأكيد على التزامها بالحفاظ على البيئة وحق المواطن السكندري في العيش في بيئة نظيفة وآمنة.
وكانت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية قد أصدرت بيانًا رسميًا بشأن ما تم تداوله حول الواقعة، مؤكدة أن التصرف يمثل خطأ فرديًا لا يعكس سياسات العمل المعتمدة داخل الشركة.
وأوضحت الشركة أنه تم التعامل الفوري مع الواقعة، حيث جرى فتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابساتها، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المسؤول وفقًا لما تسفر عنه نتائج التحقيق.
وأكدت الشركة أن هذا السلوك مرفوض تمامًا ويخالف القواعد والإجراءات المنظمة للعمل، مشددة على عدم التهاون مع أي تجاوزات تمس البيئة أو صحة المواطنين.
وفي هذا السياق، أعلنت الشركة عن اتخاذ إجراءات فورية شملت تحويل السائق المتسبب في الواقعة إلى النيابة العامة، وإيقاف مسؤول الحملة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.
وتقدمت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بخالص الاعتذار إلى أهالي المحافظة وجميع المواطنين عمّا بدر من هذا التصرف غير المسؤول، مؤكدة تقديرها الكامل لدور المواطن وحقه في العيش في بيئة نظيفة وآمنة.
كما شددت الشركة على أن هذه الواقعة لن تتكرر، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه السلوكيات، إلى جانب تكثيف أعمال المتابعة والرقابة الميدانية لضمان الالتزام الكامل بمعايير العمل والانضباط.
