تقدم النائب موسى خالد موسى، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، بطلب إحاطة لمناقشة مشكلة ارتفاع الإيجارات في المحافظة. وأكد ضرورة وضع قواعد منظمة للعملية الإيجارية وضبط أسعار الإيجارات بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية.
وأشار النائب موسى خالد إلى أن سوق العقارات في الإسماعيلية يعاني من عدم الاستقرار نتيجة غياب الرقابة وعدم وجود قواعد تنظيمية. وأوضح أن المحافظة تختلف عن باقي المحافظات، حيث يعمل معظم سكانها في الهيئات الحكومية، مما يزيد من الضغط على السوق.
كما أشار إلى زيادة عدد الوافدين وانخفاض الوحدات السكنية المتاحة، مما أدى إلى ارتفاع الإيجارات لتتراوح بين 7000 إلى 15000 جنيه مصري. وأكد أن هذا الوضع يستغله السماسرة، مما يزيد من صعوبة الحصول على وحدات سكنية مناسبة للمقبلين على الزواج وأصحاب المعاشات.
جدد النائب موسى خالد مطالبته باتخاذ خطوات جادة لوضع قواعد واشتراطات لضبط العملية التأجيرية.
