ضبط ستة أطنان من الملح المجهول المصدر داخل مصنع غير مرخص في المحلة الكبرى

نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية في ضبط 6 أطنان من ملح الطعام مجهول المصدر داخل مصنع غير مرخص بمركز المحلة الكبرى قبل طرحه في الأسواق.
ضبط 6 أطنان من ملح الطعام مجهول المصدر
جاءت هذه الضبطية بناءً على تقرير تلقاه المهندس ناصر العفيفي من الأستاذ هيثم علام، يفيد بنجاح حملة تموينية في رصد كميات كبيرة من ملح الطعام المخالف داخل أحد مصانع التعبئة التي تعمل بدون ترخيص رسمي.
أظهرت التحريات أن الكميات المضبوطة لا تحمل أي بيانات تتعلق بتاريخ الإنتاج أو مدة الصلاحية، كما تفتقر إلى الفواتير الضريبية، مما يثير الشكوك حول مصدرها ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ويؤكد وجود شبهة غش تجاري تهدد صحة المواطنين.
أوضحت الحملة أن المصنع المضبوط يعمل خارج الإطار القانوني، دون الحصول على التراخيص اللازمة، وهو ما يعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية، خاصة مع تداول منتجات غذائية غير معلومة المصدر داخل الأسواق.
تم التحفظ على الكميات المضبوطة بالكامل داخل المصنع، وسحب عينات منها لإرسالها إلى المعامل المركزية المختصة لإجراء التحاليل اللازمة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
كما تم تحرير محضر رسمي بالواقعة ضد صاحب المصنع، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، في إطار تطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.
جرى إخطار النيابة العامة المصرية لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من قرارات بشأن الواقعة والمضبوطات.
أكدت مديرية التموين أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة موسعة تستهدف إحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، خاصة غير المرخصة منها، لمنع تداول أي منتجات مجهولة المصدر قد تضر بصحة المواطنين.
كما شددت على أن الأجهزة الرقابية لن تتهاون مع أي محاولة للغش أو التلاعب، مؤكدة استمرار الحملات التموينية بشكل يومي على مستوى مراكز ومدن المحافظة.
أشار مصدر تمويني إلى أن ملح الطعام يُعد من السلع الأساسية التي لا غنى عنها في كل منزل، ما يجعل الرقابة عليه أمرًا بالغ الأهمية لضمان جودته وسلامته قبل وصوله إلى المستهلك.
تعكس هذه الضبطية نجاح الحملات التموينية في كشف الممارسات غير القانونية، وتؤكد أن الدولة مستمرة في حماية المستهلك وضبط الأسواق، خاصة في ظل الظروف التي تتطلب يقظة رقابية مستمرة.
يبقى الهدف الأسمى من هذه الجهود هو ضمان وصول منتجات غذائية آمنة وسليمة للمواطنين، والحفاظ على صحتهم من أي مخاطر قد تنتج عن تداول سلع مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات.




