لتيسير الإجراءات على المواطنين.
أعلن اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، عن خطوات جديدة لتبسيط إجراءات استخراج تراخيص المحال العامة، حيث تقتصر الآن على تقديم صورة البطاقة الشخصية وصورة عقد الإيجار فقط، وذلك في إطار تنفيذ قانون المحال العامة رقم 154.
استخراج تراخيص المحال التجارية
جاء ذلك خلال اجتماع حضره الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، وأحمد يوسف، مسؤول ملف المحال العامة بالمحافظة، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي القطاعات الخدمية ورؤساء الوحدات المحلية، لمتابعة جهود تسهيل استخراج التراخيص بما يسهم في تقنين أوضاع الأنشطة التجارية وتنظيم العمل داخل الأسواق.
وأكد الببلاوي أن الحكومة اتخذت إجراءات هامة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتشجيع أصحاب المحال على استخراج التراخيص بشكل قانوني، حيث تم تخفيض رسوم استخراج الرخص بنسبة 50% دعمًا لأصحاب الأنشطة التجارية.
وأضاف أن الإجراءات الجديدة تشمل تقليل المستندات المطلوبة، حيث أصبح التقديم يقتصر على صورة البطاقة الشخصية وصورة عقد الإيجار، مما يسهل ويسرع إنهاء الإجراءات دون تعقيدات.
وأشار الببلاوي إلى أن استخراج الرخص يتم من خلال المركز التكنولوجي فقط، حيث يتولى المركز التواصل مع الجهات الخارجية المعنية، كما يتم سداد جميع الرسوم الخاصة بتلك الجهات من خلال خزينة المركز، مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين ويضمن تبسيط الإجراءات.
وأوضح أن مدة استخراج الرخصة لا تتجاوز 30 يومًا كحد أقصى، وفي حال عدم مطابقة المحل للاشتراطات، يتم إصدار رخصة مؤقتة لمدة عام لحين استيفاء الاشتراطات المطلوبة واستكمال الإجراءات القانونية.
وفي ختام الاجتماع، وجه محافظ قنا رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة الدورية على المحال التجارية، والتأكد من التزامها بالقوانين والاشتراطات المنظمة للنشاط، حفاظًا على الصالح العام.
كما أكد الببلاوي على ضرورة تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بمختلف مراكز المحافظة، مشيرًا إلى أن الحملات أسفرت عن رفع 243 طن مخلفات بمراكز قنا ونجع حمادي وقفط، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والقرى.
وأضاف أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على تكثيف أعمال النظافة ورفع التراكمات أولًا بأول، مؤكدًا أن المحافظة تتابع ميدانيًا مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع الدفع بالمعدات والعمالة اللازمة للحفاظ على بيئة نظيفة وصحية بكافة المراكز والقرى.
