عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين في مجالات التعليم والبحث العلمي والاستثمار.
جاء الاجتماع في إطار جهود الوزارة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي، مما يسهم في جذب الطلاب والباحثين، وتعزيز اقتصاد المعرفة من خلال ربط التعليم بالصناعة وتحفيز الاستثمار لدعم استدامة المؤسسات الجامعية.
أكد قنصوة أن الاستثمار في رأس المال البشري يعد المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني، حيث يهدف تطوير التعليم العالي إلى خلق جيل مؤهل من الكوادر القادرة على دعم الابتكار ونمو “اقتصاد المعرفة”.
وأشار الوزير إلى أهمية تدويل الجامعات المصرية وإنشاء فروع لها بالخارج، مع تطوير البرامج الأكاديمية والدرجات المشتركة، موضحًا أن التمويل سيتم عبر صندوق استثماري بالشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص، مع التوسع في الدول الإفريقية والعربية.
كما تحدث عن ضرورة ربط البحث العلمي بالصناعة، مؤكدًا أهمية إنشاء حاضنات أعمال وصندوق وطني لتمويل الأبحاث التطبيقية، مع تطوير نظام حوافز للباحثين يعتمد على براءات الاختراع والمشروعات الابتكارية.
من جانبه، أشار الدكتور أحمد رستم إلى أن الدولة تضع تنمية الإنسان في مقدمة أولوياتها، موضحًا أن الاستثمار في رأس المال البشري يأتي على رأس أولويات الحكومة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
كما أكد رستم على أهمية الاجتماع المقبل لمناقشة الخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي 2026/2027، لضمان توجيه الاستثمارات العامة نحو تطوير التعليم والبحث العلمي.
وأضاف أن قطاع التعليم العالي سيشهد زيادة ملحوظة في الاستثمارات خلال العام المالي المقبل، بما يسهم في تطوير البنية التحتية للجامعات وتعزيز جودة العملية التعليمية.
كما شدد على أهمية دعم الابتكار وريادة الأعمال، مشيرًا إلى دور الوزارة في تعزيز الربط بين التعليم العالي واحتياجات الاقتصاد الوطني، مما يسهم في تحويل الأفكار إلى مشروعات إنتاجية.
حضر الاجتماع عدد من القيادات من وزارتي التعليم العالي والتخطيط، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون بين الوزارتين لتحقيق التكامل بين خطط التنمية واحتياجات سوق العمل.
