عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة ملامح الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم للعام المالي 2026/2027. يأتي ذلك في إطار التنسيق المستمر بين الوزارتين لتعزيز جهود الدولة في تطوير منظومة التعليم وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
أكد الوزيران خلال الاجتماع أن ملف التعليم يمثل أولوية استراتيجية، حيث تم استعراض عدد من المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية. كما تمت الإشارة إلى أهمية التكامل بين خطط الوزارات المختلفة لدعم التنمية المستدامة وبناء قدرات الإنسان المصري.
تناول الاجتماع أيضًا الإجراءات المتسارعة لتطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بجودة التعليم في جميع المراحل، سواء في التعليم العام أو الفني، مع التركيز على تجاوز التحديات التي قد تعوق تنفيذ خطط التطوير.
بحث الاجتماع آليات توفير أجهزة التابلت لطلاب التعليم الفني، لدعم التحول الرقمي في المدارس. كما تم التطرق إلى التوسع في إنشاء المدارس الحكومية والمدارس المصرية اليابانية، التي تقدم نموذجًا تعليميًا متطورًا يركز على تنمية المهارات والسلوكيات لدى الطلاب.
ناقش الجانبان أيضًا خطط تطوير مدارس التعليم الفني والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتي تربط التعليم بسوق العمل وتساهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة.
تطرق الاجتماع إلى أهمية توفير الدعم اللازم لأعمال صيانة المدارس والتوسع في إنشاء المدارس الجديدة، بهدف خفض كثافة الفصول الدراسية وتحسين بيئة التعلم.
اتفقت الوزارتان على استمرار التنسيق لضمان التنفيذ الفعّال للمشروعات التعليمية، بما يحقق الأهداف التنموية ويرتقي بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين.
أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن وزارة التربية والتعليم تتبع خطة مدروسة لتطوير المنظومة التعليمية، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لمتابعة جهود الإصلاح ومعالجة التحديات التي تعوق تطوير التعليم.
أشار إلى أن الهدف الرئيسي هو الارتقاء بجودة التعليم وإعداد أجيال قادرة على مواكبة التطورات في مجالات المعرفة والتكنولوجيا، مما يسهم في بناء كوادر بشرية مؤهلة تدعم جهود التنمية الشاملة.
أكد الدكتور أحمد رستم حرص الدولة على زيادة الاستثمارات في قطاع التعليم خلال العام المالي المقبل، باعتباره أحد القطاعات الحيوية لبناء الإنسان المصري. أوضح أن وزارة التخطيط تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات لضمان توجيه الاستثمارات بكفاءة نحو المشروعات التعليمية ذات الأولوية.
شارك في الاجتماع عدد من قيادات الوزارتين، بما في ذلك الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير والدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير. يأتي هذا الاجتماع في ظل اهتمام الدولة بتعزيز الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
