سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير وكالة فيتش سوليوشنز الأمريكية الذي يحمل عنوان «آفاق قطاع البناء في مصر» والذي توقع تسارع نمو قطاع التشييد والبناء خلال العامين الماليين 2025/ 2026 و2026/ 2027 بدعم من النشاط القوي في مشروعات البنية التحتية خاصة في قطاعات الطاقة والمرافق والنقل
وأشار المركز إلى أن هذا النشاط يعكس التوجه المستمر للدولة نحو تطوير شبكات البنية الأساسية وتعزيز قدراتها الاقتصادية عبر الاستثمار في قطاعات استراتيجية وتابع المركز المتابعة الدورية لكل ما يثار حول الشأن المصري داخل مراكز الفكر والأبحاث الدولية ومؤسسات التصنيف العالمية
توقعات الوكالة تشير إلى نمو قطاع التشييد بشكل حقيقي حيث من المتوقع أن يرتفع من 4.1% في العام المالي 2024/ 2025 إلى 5.6% في 2026/ 2027 ثم إلى 6.6% في 2027/ 2028
وعلى المدى المتوسط يتوقع أن ينمو القطاع بمعدل سنوي يبلغ 6.3% خلال الفترة من 2026 إلى 2035 نتيجة تفاعل عوامل التعافي الاقتصادي مع العوامل الهيكلية طويلة الأجل مثل التوسع الحضري والحاجة المتزايدة لشبكات النقل والطاقة
كما أشار التقرير إلى استمرار النشاط القوي في قطاع البناء مدعومًا بمشروعات واسعة في مجالات التنمية الصناعية والحضرية بما في ذلك المشروعات متعددة الاستخدامات والتي تسهم في توسيع نطاق التنمية العمرانية وتلبية الطلب المتزايد على المساحات السكنية والتجارية والخدمية
توقعات قطاع البنية التحتية للنقل تظل إيجابية مع تنفيذ استثمارات مستمرة في محطات الحاويات وتوسعة الموانئ على سواحل البحرين المتوسط والأحمر مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لإعادة الشحن والخدمات اللوجستية
تواصل مصر تطوير شبكات النقل الحضري والربط بين المدن عبر مشروعات السكك الحديدية الحديثة بما في ذلك شبكة السكك الحديدية عالية السرعة التي تمتد لنحو 2000 كيلو متر وتربط نحو 60 مدينة بسرعات تصل إلى 230 كيلو مترًا في الساعة مما يعزز كفاءة النقل
أوضح المركز أن تقرير فيتش أشار إلى توسع فرص الاستثمار في قطاع الطاقة والمرافق حيث يسهم التوسع في الطاقة المتجددة غير الكهرومائية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في دعم هدف الدولة المتمثل في وصول حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى أكثر من 60% بحلول عام 2040 مما قد يؤدي لإطلاق مشروعات جديدة في طاقة الرياح والشمس والهيدروجين الأخضر
توقع التقرير أن يسهم تراجع معدلات التضخم وارتفاع استثمارات القطاع الخاص في دعم نشاط البناء وعلى المدى الطويل ستظل الاتجاهات الديموغرافية والحوافز الحكومية لجذب الاستثمار الخاص إضافة إلى العجز الكبير في المعروض السكني من المحركات الأساسية لنشاط البناء
في سياق متصل أشار التقرير إلى أن النشاط القوي في البنية التحتية يقوده الاستثمارات في قطاعات الطاقة والمرافق والنقل مما يمثل أساس النظرة الإيجابية لقطاع التشييد والبناء حيث تمثل مشروعات البنية التحتية التي تزيد قيمتها على 30 مليون دولار نحو 34.5% من القيمة الإجمالية لمشروعات التشييد في مصر بإجمالي يصل إلى نحو 166.6 مليار دولار
تسهم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تعزيز الطلب على البناء من خلال جذب الاستثمارات الصناعية واللوجستية مستفيدة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر
شهدت المنطقة إطلاق عدد كبير من المشروعات الصناعية واللوجستية التي تدعم الطلب المستمر على المباني الصناعية والبنية التحتية المرتبطة بها
أكد التقرير في ختامه أن مشروعات التنمية الحضرية الكبرى ستظل من المحركات الأساسية لنشاط البناء في مصر على المدى الطويل بما في ذلك مشروع العاصمة الجديدة ومشروعي «علم الروم» وشبه جزيرة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي ومن المتوقع أن تسهم المبادرات العمرانية الأخرى في توسيع خطوط المشروعات السكنية والتجارية والسياحية مما يدعم استمرار نمو قطاع التشييد والبناء في مصر خلال السنوات المقبلة
