أعلنت وزارة العدل أن قرار تعليق بعض الخدمات الحكومية يتعلق بالمحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة، ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تنفيذ الأحكام القضائية وضمان حقوق الزوجة والأبناء
أكدت الوزارة أن القرار يطبق على الحالات التي صدرت بحقها أحكام قضائية نهائية بالإدانة وفقًا للمادة 293 من قانون العقوبات، مشيرة إلى أن الهدف من القرار هو إلزام الممتنعين عن السداد بتنفيذ الأحكام وصون حقوق الأسرة
وأضافت الوزارة أن القرار ينص على تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات الحكومية المرتبطة بنشاطه المهني أو الاقتصادي، حتى يسدد ما عليه من متجمد النفقة للمستحقين أو لصالح بنك ناصر الاجتماعي حسب الحالة
كما أكدت الوزارة أن هذا التعليق هو إجراء مؤقت، حيث سيتم رفعه فور سداد المديونية بالكامل وتقديم شهادة براءة الذمة، وستقوم الجهات المختصة بإعادة تقديم الخدمات بشكل طبيعي بعد تسوية المديونية
أشارت الوزارة إلى أن الهدف الرئيسي من القرار هو دعم استقرار الأسرة المصرية وحماية حقوق الزوجة والأبناء، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية في قضايا النفقة، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية، مع التأكيد على أن رفع التعليق يتم فور السداد دون تأخير
