اعتمد اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، تعديلات جديدة بالمخططات التفصيلية لعدد من القرى في مراكز ومدن المحلة الكبرى وطنطا وبسيون والسنطة استجابة لمطالب الأهالي ومراعاة التوسع العمراني داخل هذه القرى.
تأتي هذه التعديلات ضمن جهود محافظة الغربية لتطوير التخطيط العمراني بما يحقق التوازن بين الالتزام بالضوابط التخطيطية المعتمدة وتلبية احتياجات المواطنين خاصة في القرى التي شهدت توسعات سكنية خلال السنوات الأخيرة.
التخطيط العمراني
أكد محافظ الغربية أن الدولة تعطي اهتمامًا كبيرًا بملف التخطيط العمراني كأحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة مشيرًا إلى أن تحديث المخططات التفصيلية يسهم في تنظيم البناء وتسهيل استخراج التراخيص والحد من العشوائيات مما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي أن هذه التعديلات جاءت بعد دراسة دقيقة للواقع على الأرض ومراجعة احتياجات القرى، إلى جانب الأخذ في الاعتبار مطالب الأهالي التي تم رصدها من خلال التواصل المباشر مع المواطنين ورؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن.
اعتماد المخططات التفصيلية المعدلة
أضاف المحافظ أن اعتماد المخططات التفصيلية المعدلة يفتح الباب أمام فرص تنموية داخل القرى حيث يسهم في تحسين شبكة الطرق الداخلية وتحديد أماكن الخدمات العامة مثل المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب بالإضافة إلى تنظيم التوسعات السكنية بشكل قانوني ومنظم.
كما أشار إلى أن المحافظة تسعى بشكل مستمر إلى تحديث المخططات العمرانية كلما تطلب الأمر خاصة في المناطق التي شهدت تغيرات كبيرة في الكتلة السكنية أو زيادة في الكثافة السكانية بما يضمن توافق الخطط العمرانية مع الواقع الفعلي واحتياجات المواطنين.
تحقيق التوازن بين التخطيط العمراني السليم والتيسير على المواطنين
وشدد المحافظ على أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو تحقيق التوازن بين التخطيط العمراني السليم والتيسير على المواطنين بحيث يتمكن الأهالي من الاستفادة من أراضيهم وبناء مساكنهم بشكل قانوني دون تعقيدات إجرائية.
أكد أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بشكل متواصل على متابعة تنفيذ هذه المخططات على أرض الواقع بالتنسيق مع الإدارات الهندسية بالمراكز والمدن لضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من التخطيط العمراني.
وفي ختام تصريحاته، شدد محافظ الغربية على أن المحافظة ستواصل العمل على تطوير القرى وتحسين مستوى الخدمات بها مؤكدًا أن الاستجابة لمطالب المواطنين تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي وأن التنمية الحقيقية تبدأ من القرى باعتبارها العمود الفقري للمجتمع المصري.
