أكد مجلس الوزراء أن حماية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين ستظل في صدارة أولويات الحكومة، مشيرًا إلى استمرار العمل على تخفيف آثار التطورات الراهنة من خلال إدارة متوازنة للموارد المتاحة
ودعا المجلس في بيانه إلى التكاتف المجتمعي وترشيد استخدام الموارد خلال هذه المرحلة، مؤكدًا أن قدرة الحكومة والمجتمع معًا على التعامل مع الظروف الاستثنائية تعد عنصرًا أساسيًا في تجاوزها والحفاظ على مسار الاستقرار والتنمية
وفي هذا السياق، تعول الحكومة على وعي المواطنين وتعاونهم لعبور هذه المرحلة بأقل تأثيرات ممكنة. كما أكدت الحكومة إدراكها لحجم التحديات التي تفرضها هذه الظروف ليس فقط على مصر بل على دول أخرى، مقدرة الضغوط التي قد تطرأ على المواطنين والقطاعات الاقتصادية
وأوضح مجلس الوزراء أن التطورات العسكرية المتسارعة في المنطقة وما تبعها من ارتفاعات حادة في أسعار الطاقة، جعلت الحكومة تتابع الموقف بشكل مستمر من خلال تنسيق كامل بين البنك المركزي والوزارات المعنية، حيث وجه الدكتور مصطفى مدبولي بتفعيل آلية متابعة يومية لتطورات الأسواق العالمية، خاصة أسعار الطاقة
كما يجري التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لتعزيز الموارد من النقد الأجنبي، من خلال التواصل مع المؤسسات المالية الدولية لتعجيل بعض الشرائح التمويلية، بالإضافة إلى التوسع في برنامج الطروحات الحكومية خلال الأشهر المقبلة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدعم قدرة الاقتصاد المصري في التعامل مع المتغيرات العالمية الراهنة.
