أعلنت الحكومة المصرية عن بدء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري. يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لمنع استغلال الظروف الاستثنائية الراهنة لرفع الأسعار أو التلاعب بها، حيث تم التأكيد على ضرورة عدم التلاعب باحتياجات المواطنين.
وفي بيان رسمي، أوضح مجلس الوزراء أن التطورات العسكرية المتسارعة في المنطقة وارتفاع أسعار الطاقة تقود الحكومة لمتابعة الموقف بصورة مستمرة. ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل آلية متابعة يومية لتطورات الأسواق العالمية، وذلك لحماية الاقتصاد الوطني وضمان استقرار الأسواق المحلية.
كما يجري التنسيق مع البنك المركزي لتعزيز الموارد من النقد الأجنبي عبر التواصل مع المؤسسات المالية الدولية. يهدف هذا التنسيق إلى تسريع التمويلات المقررة ودعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
في ضوء الضبابية العالمية، قررت لجنة الأزمات المركزية اتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع التطورات. تشمل هذه الإجراءات ضمان استقرار الأسواق المحلية واستمرار توافر السلع والمنتجات البترولية.
