أجلت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، اليوم الأحد، جلسة استئناف المتهم “ح.ز.ال” رئيس مركز ومدينة المحلة سابقًا ورئيس حي شرق الإسكندرية في اتهامه بقضية رشوة إلى جلسة 11 مارس الجاري.
رشوة رئيس حي شرق
أصدرت محكمة جنايات أول درجة في الإسكندرية حكمًا بالسجن المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق الإسكندرية، بالإضافة إلى تغريمه بمبلغ مائة ألف جنيه، وألزمت المحكمة المتهم بالمصاريف الجنائية.
تقدم وائل عباس المحامي المسؤول عن الدفاع عن المتهم، بطلب استئناف على الحكم الصادر ضد موكله في القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة باب شرقي، وحددت المحكمة جلسة محاكمة أمام هيئة محكمة جنايات الإسكندرية.
قال دفاع المتهم في تصريح صحفي إنه تقدم باستئناف على حكم أول درجة، بالسجن 7 سنوات لرئيس حي شرق الإسكندرية، وسوف تنظر القضية أمام محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية بعد توزيعها على دائرة الاستئناف.
قضية رشوة رئيس حي شرق الإسكندرية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن المشدد 7 سنوات على رئيس حي شرق الإسكندرية السابق، بالإضافة إلى تغريمه 100 ألف جنيه، بعد إعادة محاكمته عقب تنفيذ الحكم الغيابي السابق الصادر بحقه بالسجن المؤبد.
تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام رئيس الحي بطلب رشوة من صاحب شركة مقاولات مقابل إنهاء مستخلصات مالية، وحصل بالفعل على 140 ألف جنيه من أصل 200 ألف جنيه المطلوبة.
واعترف صاحب الشركة بتقديم الرشوة، ليصبح شريكًا في الاتهام باعتباره مقدم العطية، وظل رئيس الحي هاربًا لفترة بعد صدور الحكم الغيابي، حتى تمكن قطاع الأمن العام بغرب الدلتا من القبض عليه، وأعيدت محاكمته وفق إجراءات رسمية، لتنتهي بفصل قضائي صارم يؤكد أن جرائم الرشوة لا تسقط بالتقادم وأن الهروب لا يرفع العقاب.
