أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا بإلغاء التعاقد مع شركة الأمن المسؤولة عن مركز طبي الحي الثالث بمدينة بدر، بسبب عدم تواجد فرد أمن على بوابة المركز، وطالب باتخاذ إجراءات لضمان وجود أمني دائم.

وأجرى الوزير جولة تفقدية مفاجئة شملت عددًا من المنشآت الصحية بمدينة بدر، في إطار حرصه على متابعة جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث ركز على الانضباط الوظيفي، وانتظام سير العمل، ورضا المترددين عن مستوى الخدمة.

إنهاء-التعاقد-مع-شركة-الأمن-لمركز-طبي.jpg" alt="" width="644" height="430" class="size-full wp-image-2705816"/>
جانب من الجولة التفقدية

بدأ الوزير جولته بزيارة مركز طبي الحي الثالث، حيث تواصل مع عدد من المرضى واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول جودة الرعاية الطبية المقدمة. كما اطلع على دفاتر الحضور والانصراف وجداول توزيع الأطباء والإداريين للتأكد من الالتزام بالمواعيد والانضباط الوظيفي.

انتقل الوزير بعد ذلك إلى تفقد الأقسام الطبية بالمركز، وزار غرفة التسجيل وإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، ثم قسم الأشعة، حيث اطلع على سجلات الحالات التي تم تصويرها في اليوم السابق، ووجه بضرورة تواجد طبيب بشري مقيم وطبيب متخصص في الأشعة والعظام بشكل دائم لتسريع التشخيص.

جانب من الجولة التفقدية

وأثناء تفقد الصيدلية، تابع الوزير توزيع الصيادلة على الفترات الصباحية والمسائية، ثم انتقل إلى مخزن الأدوية للاطمئنان على توافر المخزون الاستراتيجي والالتزام بمعايير التخزين السليمة. كما تفقد عيادة الأسنان وراجع دفتر الحالات المترددة، ووجه بإعداد جدول عمل واضح يحدد أسماء الأطباء وأماكن تواجدهم داخل المركز.

جانب من الجولة التفقدية

تضمنت جولة الوزير تفقد غرفة السونار وغرف مبادرات رئيس الجمهورية، بما فيها مبادرة فحص المقبلين على الزواج، حيث اطمأن على انتظام سير العمل واستمرار تقديم الفحوصات والخدمات المجانية بكفاءة عالية.

جانب من الجولة التفقدية

اختتم الوزير جولته بزيارة مشروع إنشاء المعامل المركزية للصحة العامة بمدينة بدر، حيث اطلع على معدلات التنفيذ الفعلية التي وصلت إلى 95% في المرحلة الأولى و62% في المرحلة الثانية، بقيمة استثمارية تقديرية تبلغ 1.375 مليار جنيه للمرحلة الأولى و2 مليار جنيه للمرحلة الثانية.

جانب من الجولة التفقدية

وجه الوزير خلال الزيارة بسرعة إنشاء غرفة تحكم مركزية لمراقبة الكاميرات الخارجية لتعزيز التأمين الشامل للموقع، كما شدد على ضرورة التعامل مع أزمة التغذية الكهربائية في أسرع وقت لاستكمال تجهيزات الأجهزة الطبية والمعملية، تمهيدًا لبدء التشغيل التجريبي ثم الفعلي وفق الجدول الزمني المحدد.