استعرض النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، تقارير اللجنة بشأن اتفاقيات-دو/">أربع اتفاقيات لاستكمال مشروعات قومية في قطاع النقل.

قال قرقر إن الاتفاقيات تشمل قرار رئيس الجمهورية رقم (652) لسنة 2024، الخاص بالموافقة على الاتفاق الإطاري للقرض الميسر لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT) بين الحكومة المصرية والحكومة الصينية.

وأضاف أن قائمة الاتفاقيات تتضمن أيضًا قرار رئيس الجمهورية رقم (479) لسنة 2025، المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض الحكومي الميسر بين مصر وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من المشروع، بالإضافة إلى قرارين آخرين بنفس الصدد هما رقمي (480) و(481) لسنة 2025.

وأوضح أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) يعد من أبرز مشروعات النقل الجماعي الحديثة، حيث يهدف إلى تطوير منظومة النقل وتوفير وسائل آمنة وسريعة وصديقة للبيئة، ويشمل المشروع ربط شرق القاهرة بالمدن الجديدة مثل العاشر من رمضان والعاصمة الإدارية وبدر والعبور والشروق، بطول إجمالي يبلغ 105 كم و22 محطة موزعة على خمس مراحل.

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة تمتد من محطة “الفنون والثقافة” إلى محطة “العاصمة المركزية” بطول 20.4 كم، وتخدم معالم هامة مثل كاتدرائية ميلاد المسيح والمدينة الرياضية العالمية.

وأكد أن تنفيذ هذه المرحلة يتم بالتعاون مع اتحاد شركات صينية، بتكلفة إجمالية تبلغ 393.5 مليون دولار أمريكي، مشيرًا إلى أن القروض ميسرة بفترة سداد تصل إلى 20 عاماً، تشمل فترة سماح مدتها خمس سنوات.

واستعرض قرقر أهمية المشروع في ظل التوسع العمراني وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أنه يعد خطوة استراتيجية نحو إنشاء شبكة نقل مستدامة وذكية، وأن المرحلة الثالثة ستؤدي إلى تكامل بين مكونات النقل المختلفة.

وذكر أن المشروع سيساهم في الربط الجغرافي بين المناطق التي يمر بها، مما يخدم عددًا أكبر من المواطنين، كما يمثل قيمة مضافة للأراضي التي يمر عليها.

أشار أيضًا إلى اتفاق وزارة النقل مع وزارة الإسكان لتحصيل مبلغ 300 مليون جنيه من استثمارات بيع الأراضي على مسار المشروع، بالإضافة إلى 700 مليون جنيه ستتحملها شركة العاصمة الإدارية مقابل حق امتياز الإعلانات والتسويق داخل المحطات.

أكد أن تسريع تنفيذ المرحلة الثالثة يعكس قدرة الدولة على التعامل مع التحديات بمرونة، مشيرًا إلى أن المشروع سيحدث قفزة نوعية في تطوير قطاع النقل الجماعي باستخدام وسائل نقل آمنة وسريعة وأقل تلوثًا للبيئة.

وفي ختام الجلسة، أوصت اللجنة بالموافقة على قرارات رئيس الجمهورية المعروضة.