ترأس اللواء محمد علوان محافظ أسيوط اجتماعًا لمتابعة مستجدات ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بحضور عدد من المسؤولين بالمحافظة.
استعرض المحافظ خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لطلبات التقنين في مراكز المحافظة ونسب الإنجاز المحققة وما تم البت فيه من طلبات إلى جانب الإجراءات الجارية من فحص ومعاينات وتقييم فني وتثمين.
وأكد المحافظ أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يمثل أولوية قصوى لما له من تأثير مباشر على حقوق الدولة واستقرار المواطنين القانوني وأشار إلى ضرورة تكاتف الجهود بين الجهات التنفيذية لإنهاء الطلبات المستوفاة في أسرع وقت وفق القوانين المعمول بها.
وجه المحافظ بزيادة معدلات الأداء خلال الفترة الحالية مع المتابعة اليومية لأعمال اللجان المختصة وتذليل أي معوقات قد تعرقل سير العمل وأكد على أهمية التنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
شدد أيضًا على ضرورة الانتهاء من فحص الطلبات الجادة واستكمال إجراءات المعاينة والتقييم بدقة حفاظًا على المال العام وتحقيق العدالة والشفافية تمهيدًا لتحرير العقود وتسليمها للمواطنين المستحقين بعد سداد المستحقات المقررة.
في السياق نفسه، أشار المحافظ إلى أنه لن يتم التهاون مع الحالات غير الجادة أو الممتنعة عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية موجهًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين مع استمرار جهود استرداد أراضي الدولة المتعدى عليها بالتنسيق مع جهات الولاية.
اختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على حرص الدولة على استيداء حقها كاملًا ودعم المواطنين الجادين في توفيق أوضاعهم بما يحقق الصالح العام ويعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
