أكد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن قطاع الصناعات الطبية يعد محورًا استراتيجيًا لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة خاصة في القارة الأفريقية.
جاء ذلك خلال اجتماع مع المهندس خالد هاشم وزير الصناعة وشركات الأدوية وممثلي المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية لبحث استراتيجية تنمية هذا القطاع بحضور الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي وعدد من قيادات الجهات المعنية مثل صندوق مصر السيادي وهيئة الدواء المصرية.
أهمية-قطاع-الصناعات-الطبية-في-تعزيز-الصادرات.jpg" alt="" width="646" height="430" class="size-full wp-image-2705058"/>ويهدف الاجتماع إلى تعزيز تنافسية القطاع وزيادة مساهمته في الصادرات وجذب الاستثمارات بالإضافة إلى وضع خارطة طريق تستهدف توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي ودمج البحث العلمي في الإنتاج وفتح أسواق جديدة.
كما ناقش اللقاء آليات جذب استثمارات نوعية وتعزيز دور المؤسسات الاستثمارية والتمويلية في دعم خطط التوسع مع وضع إطار تنسيقي بين الجهات المعنية لتحقيق مستهدفات زيادة الصادرات وتوطين الصناعة ودمج التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الطبية والدوائية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تفعيل الأدوات التمويلية والحوافز الاستثمارية للمصنعين وربطها بخطط التوسع الخارجي وتعزيز نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الدولية.
وأضاف أن تعميق التصنيع المحلي وتوطين صناعة المواد الخام الدوائية يمثلان أولوية لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الأمن الدوائي كما أن جذب استثمارات جديدة في مجالات التكنولوجيا الحيوية والتصنيع المتقدم سيسهم في رفع القيمة المضافة للصناعة وتحسين تنافسيتها.
كما أكد الوزير على أهمية دعم البحث العلمي وتكامل الجهود بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي لتطوير واكتشاف الأدوية وتحليل البيانات الطبية بما يسرع دورة الإنتاج ويرفع كفاءة الابتكار داخل الشركات.
ونوه إلى أن الوزارة تعمل على التنسيق مع الجهات المعنية لتبسيط الإجراءات التنظيمية وتيسير الحصول على التراخيص للمستثمرين بما يختصر زمن تأسيس المشروعات ويعزز مناخ الأعمال مع أهمية توفير أدوات تمويل متنوعة لدعم خطط التوسع والإنتاج.
من جانبه أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة استعداد الوزارة لتقديم كافة أشكال الدعم لربط رجال الصناعة بالباحثين بما يسهم في إقامة مشروعات تصنيع الدواء مع ضرورة الاستعانة بأحدث السبل التكنولوجية والذكاء الاصطناعي في أبحاث تطوير الدواء.
وأشار الوزير إلى أن صناعة الدواء تحظى باهتمام كبير من الحكومة في تمويل الصناعة والتصدير لتلبية احتياجات السوق المحلي ودعم جهود التصدير وتعزيز تواجد المستحضرات الدوائية المصرية في الأسواق الخارجية.
كما تركز الوزارة على رفع كفاءة المصانع القائمة من خلال برامج دعم فني وتحديث تكنولوجي وتعزيز الالتزام بمعايير الجودة الدولية مما يمكن الشركات من النفاذ إلى أسواق جديدة بثقة واستدامة.
وخلال الاجتماع تم استعراض مجموعة من السياسات المقترحة لتعزيز نمو قطاع الصناعات الطبية والدوائية من خلال تطوير منظومة الحوافز الاستثمارية وتعزيز دور التمويل في دعم خطط التوسع الإنتاجي للشركات بالإضافة إلى تشجيع التعاون بين المؤسسات البحثية والصناعية لتسريع وتيرة الابتكار.
وأعرب ممثلو المجلس التصديري للصناعات الدوائية وشركات الأدوية عن ترحيبهم بمخرجات الاجتماع مؤكدين أهمية تعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية لمساندة خطط التوسع الإنتاجي وفتح أسواق تصديرية جديدة.
