واصلت وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي التنسيق العاجل لمتابعة تداعيات غلق المجال الجوي في عدد من الدول على حركة الصادرات المصرية وخاصة الحاصلات الزراعية سريعة التلف.
وأكدت الوزارات الثلاث في بيان مشترك أن أجهزة الدولة تتابع الموقف على مدار الساعة بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وممثلي المجالس التصديرية والشركات العاملة في قطاع التصدير لضمان سرعة التعامل مع المستجدات واتخاذ الإجراءات المناسبة.
وأوضحت الوزارات أن العمل يجري على عدة محاور متوازية تشمل دراسة البدائل اللوجستية المتاحة بما في ذلك التحول إلى الشحن البحري أو البري حسب طبيعة كل سوق وإتاحة المسارات التنظيمية والتجارية التي تيسر إعادة توجيه الكميات المتأثرة والتوسع في قنوات التداول المختلفة وتعزيز التنسيق مع سلاسل الإمداد ومنافذ التداول لاستيعاب المعروض الإضافي داخل السوق المحلي دون التأثير على توازن الأسواق.
ودعت الوزارات الشركات المصدرة إلى التواصل المباشر مع الجهات المختصة بكل وزارة لعرض أي معوقات تواجهها تمهيدًا للتعامل الفوري معها وتقديم الدعم الفني والإجرائي اللازم من خلال نقاط اتصال كل في نطاق تخصصه وهي هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والشركة القابضة للصناعات الغذائية والإدارة المركزية للحجر الزراعي.
وأكدت الوزارات الثلاث على استمرار التنسيق المشترك واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استدامة تدفق السلع وحماية مصالح المنتجين والمصدرين والحفاظ على استقرار الأسواق.
