أكد الدكتور صلاح فوزى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تأييده لمشروع تعديل قانون الضريبة العقارية، مع تحفظه على تفويض مجلس الوزراء في إعادة تقييم قيمة الضريبة. كما أعلن عن تقدمه باقتراح لإعفاء المسكن الخاص من الضريبة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي ترأسها المستشار هشام بدوى، حيث تم مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن تعديل القانون.
وأشار فوزى إلى أن الأمور المالية والضريبية تعد من أولويات المجالس النيابية، حيث أن الأصل التاريخي للمجالس التشريعية يرتبط بالمسائل الضريبية. وأكد أن التشريعات الدستورية قد أسندت هذا الأمر للقانون وحده، الذي يحدد كيفية فرض الضريبة وأيضًا حالات الإعفاء منها.
وأضاف فوزى أنه تم أخذ التوازن بين حقوق الدولة والأفراد في الاعتبار، لضمان أن تكون الضريبة عادلة ولا تتسم بالظلم، بما يتماشى مع العدالة الاجتماعية المنصوص عليها في المادة 38 من الدستور.
