وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل على التعاقد مع شركة AON لإجراء فحص اكتواري للمركز المالي لنظام التأمين الصحي الشامل وذلك بناءً على الموافقة المبدئية من مجلس الوزراء وبما يتوافق مع أحكام القانون.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري رقم 102 لمناقشة عدد من الملفات التنظيمية والمالية والاستثمارية والقانونية المتعلقة بمنظومة التأمين الصحي الشامل وذلك في إطار حرص الهيئة على ترسيخ مبادئ الحوكمة وتعزيز الاستدامة المالية وضمان انتظام تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين وفقًا للقانون.
ترأس الاجتماع الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس الإدارة وحضره عدد من الشخصيات البارزة منها المستشار محمد عبيد نائب رئيس مجلس الدولة والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات ووليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة وغيرهم من الخبراء والمختصين في مجالات الصحة والاقتصاد.
كما حضر الاجتماع ممثلون عن الجهاز المركزي للمحاسبات منهم المحاسبة أميرة شعبان وكيل الوزارة والمحاسب شريف جمال الدين مدير عام الإدارة.
استهل المجلس أعماله بالموافقة على اعتماد محضر الاجتماع رقم 101 المنعقد بتاريخ 26 يناير 2026 مما يعكس انتظام أعمال المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته.
استعرض المجلس تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن القوائم المالية وأداء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025 حيث أفاد ممثلو الجهاز بأن القوائم المالية تعبر بوضوح عن حقيقة المركز المالي المعدل للهيئة.
وفيما يتعلق بمشروع بروتوكول التعاون المزمع إبرامه بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد شركات التأمين المصرية وافق المجلس مبدئيًا على البروتوكول وطلب من الإدارة التنفيذية التفاوض بشأن بعض البنود المتعلقة بالأنشطة المنفذة.
استعرض المجلس أيضًا التقرير الدوري للجنة الموارد البشرية ولجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة وأكد أن القرارات الصادرة خلال الاجتماع تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف تعزيز كفاءة المنظومة وضمان استدامتها المالية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
