أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية بهدف توسيع القاعدة الضريبية وتوجيه العوائد لصالح المحليات ومشروعات الإسكان الاجتماعي.
وأوضح الوزير خلال جلسة عامة لمجلس النواب أن أي عقار تصل قيمته إلى 8 ملايين جنيه سيكون معفيًا من الضريبة، وذلك بعد رفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه كقيمة إيجارية سنوية.
وأضاف كجوك أن التعديل الجديد يقر إعفاء 98% من الضريبة العقارية، مشيرًا إلى أن المناطق الريفية لن تخضع لهذا القانون.
وأكد أن التعديلات تتضمن تسهيلات ضريبية كبيرة تهدف إلى تخفيف الأعباء، موضحًا أن قيمة الضريبة ستكون منخفضة، حيث ستبلغ قيمة الضريبة لعقار قيمته 10 ملايين جنيه نحو 2600 جنيه فقط.
