أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أهمية تعديل قانون الضريبة على العقارات في هذا التوقيت، مشيرًا إلى أنه يمثل رسالة طمأنة للمواطنين، حيث يعكس توجه الدولة نحو سياسات ضريبية إنسانية تهدف إلى التحفيز والتخفيف عن كاهل المواطن والقطاعات الإنتاجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات.
وأضاف زين الدين أن التعديل ليس مجرد تغييرات إجرائية، بل يعد ثورة تصحيحية في فلسفة الضريبة العقارية، من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة حد الإعفاء الضريبي.
وأشاد بتمسك لجنة الخطة والموازنة بمقترح مجلس الشيوخ لزيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية الرئيسية إلى 100 ألف جنيه بدلاً من 50 ألف جنيه التي اقترحتها الحكومة.
وأشار إلى أن هذه الزيادة ستساعد في تخفيف العبء الضريبي عن شريحة كبيرة من الأسر المصرية متوسطة الدخل، مما يعكس حقهم في السكن كما نص عليه الدستور.
وأوضح أن من النقاط الهامة في مشروع القانون هو اعتماد فلسفة التحفيز من خلال منح مكافأة للمواطن الملتزم بسداد الضريبة في موعدها، وذلك عبر استحداث المادة (14 مكرر) التي تمنح خصمًا بواقع 25% للعقارات السكنية و10% للعقارات غير السكنية.
وشدد النائب على أن التعديلات تمثل نقلة نوعية في العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب، حيث تحولها من علاقة ترصد إلى علاقة شراكة.
