عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لمتابعة الإنجازات في عدد من الملفات الاقتصادية المهمة بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
في بداية الاجتماع، أشار مدبولي إلى متابعة الدكتور حسين عيسى لتنفيذ التكليفات الصادرة بشأن الملفات الاقتصادية المهمة قائلًا إنه عقد العديد من الاجتماعات معه منذ تشكيل الحكومة لمتابعة موقف تنفيذ هذه التكليفات المتعلقة بالهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور حسين عيسى موقف العمل بشأن هذه التكليفات، مشيرًا إلى أنه تم عقد اجتماع مع الفريق المسؤول عن تحديث «وثيقة سياسة ملكية الدولة» بهدف صياغة النسخة المُحدثة وبحث موعد إطلاقها، موضحًا أنه تم إرسال خطابات للوزارات المعنية لطلب مرئياتها بشأن هذه التحديثات.
وفيما يتعلق بقيد عدد من الشركات «قيدًا مؤقتًا» في البورصة، استعرض عيسى موقف الشركات التي تم قيدها أوليًا تمهيدًا للقيد النهائي.
انتقل عيسى بعد ذلك إلى استعراض موقف الشركات المقرر نقلها إلى «صندوق مصر السيادي»، حيث عقد اجتماعًا مع مسئولي الصندوق بشأن 40 شركة جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلها.
كما تطرق إلى الاجتماع الذي عقده مؤخرًا مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، حيث تناولا مؤشرات الاقتصاد المصري والتطورات الإيجابية في الأداء الاقتصادي، بالإضافة إلى بحث الجهود للحد من معدلات التضخم وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار.
وأضاف عيسى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات بشأن إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة بعد قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، سواء لاستكمال انعقاد الجمعيات العمومية أو لعقد اجتماعات مع رؤساء الشركات القابضة والرؤساء التنفيذيين لاستعراض التحديات ومناقشة الرؤى المطروحة.
وفيما يتعلق بإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، أوضح عيسى أنه يتم العمل على محورين، الأول هو إعادة هيكلة 6 هيئات تشمل هيئة التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة السلع التموينية، وهيئتي السكك الحديدية، ومترو الأنفاق، حيث تم إعداد رؤى للتطوير تناقش في الاجتماعات مع المسئولين.
أما المحور الثاني، فيتعلق بدمج 7 هيئات من أصل 14 هيئة، حيث يقوم فريق عمل حاليًا بتحديد الآليات المطلوبة لتنفيذ هذه القرارات.
وفي سياق متصل، أوضح الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أنه تم عقد اجتماعات مع الدكتور حسين عيسى بشأن موقف الشركات القابضة التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام.
كما استعرض السيد الأسس والمعايير التي تم على أساسها اختيار الشركات الأربعين المقرر نقلها إلى صندوق مصر السيادي، مؤكدًا أنها تتمتع بميزات تنافسية قوية.
وأشار إلى التنسيق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تهيئة الصندوق لاستقبال هذه الشركات وضمان جاهزيته لإدارتها بكفاءة.
كما استعرض الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة الإجراءات المتخذة لاستكمال برنامج الطروحات في إطار إعادة هيكلة أصول الدولة.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على الأهمية القصوى لهذه الملفات التي يعمل عليها نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، مؤكدًا أنها تأتي في صدارة أولويات الدولة المصرية لدعم وتحسين أداء المؤشرات الاقتصادية.
