عرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة حول تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية الذي قدمته الحكومة خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار هشام بدوي وبحضور ممثلين عن الحكومة.
أوضح سليمان أن مشروع القانون تم إعداده استنادًا إلى نص المادة 38 من الدستور، ومعالجة السلبيات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون الحالي، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمكلفين بأداء الضريبة، سواء عند تقديم الإقرارات الضريبية أو سداد المبالغ المستحقة. كما يهدف المشروع إلى ميكنة الإجراءات المتعلقة بالقانون في إطار التحول الرقمي الذي تشهده الدولة.
وأشار إلى أن الهدف من مشروع القانون هو حماية المسكن الخاص وزيادة حد الإعفاء الضريبي، بالإضافة إلى تطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن، مما يضمن حقوق المكلفين ويقلل المنازعات. كما يسعى المشروع إلى تحسين كفاءة التحصيل وإزالة التعقيد من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة.
أكد سليمان أن اللجنة أدخلت تعديلات على مشروع القانون، منها زيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية السكنية إلى 100 ألف جنيه بدلاً من 50 ألف جنيه.
كما أوضح أنه تم إعادة صياغة المادة الثالثة لتوسيع دائرة المستفيدين من الحوافز الجديدة، حيث تم السماح بالتجاوز عن مقابل التأخير لمن سدد قبل بدء العمل بالقانون، وزيادة المهلة المحددة للسداد إلى ستة أشهر بدلًا من ثلاثة.
وأشار إلى استحداث المادة (14 مكررا) التي تمنح حافزًا ضريبيًا للمخاطبين بأحكام القانون، حيث يحصلون على خصم بنسبة 25% للعقارات السكنية و10% لغير السكنية عند تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المحددة.
كما أجازت المادة للوزير إقرار نظام خصم حال السداد تحت حساب الضريبة بنسبة لا تتجاوز 5% من الضريبة المستحقة سنويًا.
وفي النهاية، أوضح سليمان أنه تم استحداث المادة (27 مكررا) لتنظيم حالات رد المبالغ في حال سداد الضريبة أو مقابل التأخير بأكثر من المقرر قانونًا، مما يضمن عدالة الضريبة ويحافظ على حقوق المكلفين.
