افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية.
يهدف مشروع القانون إلى رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية بسبب ارتفاع القيمة السوقية للوحدات العقارية. كما يسعى لتمكين المكلف بالضريبة من تقديم إقرار ضريبي واحد عن جميع عقاراته في أي مأمورية ضرائب عقارية، بدلاً من تقديم إقرار عن كل عقار في كل مأمورية.
يتضمن المشروع أيضًا تمكين المكلف من الطعن على نتائج الحصر التي تعدها لجان الحصر والتقدير. كما يستحدث حالة جديدة للإعفاء من الضريبة العقارية في حال حدوث ظروف طارئة أو قوة قاهرة تحول دون الانتفاع بالعقار.
يتيح التعديل إسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير في الحالات التي يتعذر فيها تحصيلها، مع وضع حد أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل دين الضريبة المستحق.
كما ينص مشروع القانون على إعفاء المكلف من مقابل التأخير حال سداد أصل دين الضريبة العقارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون. ويهدف أيضًا إلى تطوير وتيسير الإجراءات الضريبية من خلال إضافة الوسائل الإلكترونية في إيداع الطعن الضريبي عند الطعن على نتيجة الحصر أو التقدير المتخذة أساساً لحساب الضريبة.
