ناشد الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، المواطنين بسرعة التقدم بطلبات تقنين أوضاع أراضي وضع اليد عبر المنصة الوطنية على الإنترنت، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. يأتي ذلك في إطار تحقيق الاستقرار المعيشي للأسر، وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025.
أوضح المحافظ أهمية استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة لأعمال الفحص والرفع المساحي، تمهيدًا لإجراء المعاينات وفق الخطوات المحددة بالمنظومة الإلكترونية. كما شدد على حرص الدولة على تقديم التيسيرات اللازمة وتذليل أي معوقات، لضمان حصول المواطن والدولة على حقوقهما كاملة.
وأكد أن المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة تعتبر المنفذ الإلكتروني الرسمي لتقديم طلبات التقنين، بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ووزارة التنمية المحلية. تهدف هذه الجهود إلى تنظيم آليات التقنين وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين.
المنصة متاحة عبر الرابط: https://nplr.estrdad.gov.eg، وتتيح للمواطنين تقديم طلبات التقنين إلكترونيًا ومتابعة مراحل الإجراءات المختلفة، بدءًا من المعاينة وتسعير الأراضي وصولًا إلى إجراءات التعاقد النهائي.
لفت المحافظ إلى أن مجلس الوزراء أصدر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025، التي حددت شروط وإجراءات التقنين، على أن تستمر فترة التقديم لمدة ستة أشهر من تاريخ بدء العمل باللائحة. دعا المواطنين إلى الإسراع باتخاذ الإجراءات خلال المدة المحددة.
كما أوضح أن طلبات التقنين المقدمة سابقًا وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017 سيتم استكمال إجراءاتها وفقًا للقانون الجديد وبنفس الرسوم المدفوعة، حفاظًا على حقوق المواطنين.
أكد محافظ البحر الأحمر أن تقنين أوضاع أراضي وضع اليد يمثل خطوة مهمة نحو استقرار الملكية وتحقيق الانضباط القانوني، بما يدعم جهود الدولة في حماية أملاكها وتحقيق التنمية المستدامة.
