أيدت محكمة جنح بندر المنيا الحكم الصادر بحبس متهم لمدة سنتين مع الشغل بتهمة الإدلاء بشهادة زور في القضية رقم 4123 لسنة 2025 جنح قسم المنيا، والتي تم استئنافها برقم 24903 لسنة 2025 جنح مستأنف جنوب المنيا.
ترأس الحكم المستشار حسين الجمل، بينما نظرت محكمة الجنح المستأنفة الطعن برئاسة المستشار أحمد حقيق، وانتهت إلى تأييد العقوبة.
تفاصيل الدفاع وكشف المستند
خلال نظر الاستئناف، لعب الدفاع دورًا مهمًا بعد تقديم مستند اعتبره دليل عذر لتبرير الغياب أو تعطيل إجراءات التنفيذ.
وقام الدفاع باتخاذ إجراءات قانونية من خلال تقديم طعن بالتزوير على المستند، مؤكدًا عدم صحته واستخدامه للتأثير على مجريات الدعوى، مما ساهم في تعزيز عناصر الاتهام وترسيخ قناعة المحكمة.
وذكر أن الحكم يحمل رسالة واضحة بمواجهة محاولات تضليل العدالة، مشددًا على أن جرائم شهادة الزور تمس جوهر منظومة التقاضي وتستوجب ردعًا حاسمًا للحفاظ على حقوق المتقاضين.
إشادة بالأدوار القضائية
تضمنت الوقائع إشادة بأدوار قيادات قضائية ونيابية في المحافظة، منهم المستشار أسامة عبد المنعم رئيس محكمة المنيا الابتدائية، والمستشار محمد أبو كريشة المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا الكلية، بالإضافة إلى القضاة المختصين في مراحل نظر الدعوى والاستئناف.
دلالة الحكم
يرى بعض المتابعين أن تأييد الحكم يمثل خطوة مهمة لتعزيز الثقة في إجراءات التقاضي، والتصدي الحاسم لجرائم شهادة الزور وما يرتبط بها من تقديم مستندات غير صحيحة، مما يؤكد جدية الردع القانوني ضد أي محاولة لتزييف الحقيقة داخل ساحات المحاكم.
