وافق مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية «تسليم مجرمين» بين مصر وإسبانيا.
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة ومنع توفير ملاذ آمن للمجرمين وتضم تسعة عشر مادة تنظم الجرائم القابلة للتسليم والمستندات المطلوبة والحالات التي يمكن فيها رفض التسليم.
تشمل الاتفاقية تبادل تسليم الأشخاص الموجودين في أي من البلدين والمطلوبين لمحاكمتهم أو تنفيذ أحكام بحقهم عن جرائم تستوجب التسليم.
كما تنص الاتفاقية على إمكانية التسليم عن أفعال تعتبر جرائم في كلا البلدين وتستوجب عقوبة سالبة للحرية لا تقل عن سنة واحدة ولا يتم منح التسليم إلا إذا كانت الفترة المتبقية من العقوبة المطلوب تنفيذها لا تقل عن ستة أشهر.
