عاقبت محكمة جنايات المنيا اليوم كلاً من «ر ع ع» 55 سنة عامل وابنه «ع ر ع» 23 سنة عامل مقيمين بمركز بني مزار بالسجن المشدد سنة والغرامة 100 ألف جنيه لقيامهما بأعمال الحفر الأثري دون الحصول على تصريح وذلك في عام 2025.

عقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد وعضوية المستشارين وائل محمد فريد ومحمد كمال ضيف الله ومحمد أحمد الشحات ووائل فريد وبأمانة سر كل من ماهر محمد حسن وخالد محمد عبدالغني وقامت باستعراض أمر الإحالة الصادرة من النيابة العامة وأصدرت حكمها حضورياً على المتهمين وألزمتهما بالمصاريف الجنائية ومصادرة المعدات المضبوطة.

كانت الأجهزة الأمنية بالمنيا برئاسة اللواء حاتم حسن مدير الأمن واللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية قد ألقت القبض على المتهمين أثناء قيامهما بأعمال الحفر الأثري وبحوزتهما معدات الحفر بالظهير الصحراوي الغربي.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وإحالتهما إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

كان المستشار أسامة أبو الخير المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا قد أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية لقيامهما بأعمال الحفر الأثري مطالباً بتطبيق مواد قانون العقوبات عليهما.

سقوط عصابة تحديث البيانات بالمنيا بعد النصب على المواطنين

في سياق آخر نجحت أجهزة وزارة الداخلية بالتعاون مع أمن المنيا في توجيه ضربة أمنية لعصابات الاحتيال الإلكتروني حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط شخصين بمحافظة المنيا تخصصا في النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال انتحال صفات وهمية.

كشفت التحريات الأمنية المكثفة أن المتهمين وهما من سكان دائرة مركز شرطة العدوة وأحدهما يمتلك سجلاً جنائياً اتبعوا أسلوباً احترافياً في تضليل ضحاياهم حيث كانوا يتواصلون مع المواطنين هاتفياً مدعين أنهم موظفو خدمة عملاء ببنوك مختلفة ويطلبون منهم بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني بحجة تحديث البيانات البنكية أو تقديم تسهيلات للحصول على قروض سريعة.

وبمجرد حصول المحتالين على تلك البيانات الحساسة كانوا يقومون بإجراء عمليات شراء واسعة النطاق من مواقع التسوق الإلكتروني وتحويل مبالغ مالية إلى محافظ إلكترونية خاصة بهما بعيداً عن أعين الرقابة.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع القطاعات الأمنية المعنية تم إلقاء القبض على المتهمين في محل إقامتهما بالعدوة وضبطت القوات بحوزتهما ترسانة من أدوات الجريمة شملت 7 هواتف محمولة تحتوي على أدلة قاطعة لنشاطهما الإجرامي و13 شريحة اتصال و3 بطاقات دفع إلكتروني بالإضافة إلى كميات من المشغولات الذهبية ومبالغ مالية هي من حصيلة جرائم النصب.

وبمواجهة المتهمين اعترفا تفصيلياً بارتكابهما 6 وقائع بنفس الأسلوب الإجرامي وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.