تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بالتعاون مع أمن المنيا من ضبط شخصين في محافظة المنيا، تخصصا في النصب على المواطنين عبر انتحال صفات وهمية.
القبض على عصابة تحديث البيانات بالمنيا
كشفت التحريات أن المتهمين، وهما من سكان دائرة مركز شرطة العدوة وأحدهما له سجل جنائي، استخدما أسلوبًا احترافيًا في خداع الضحايا. حيث كانا يتواصلان مع المواطنين مدعين أنهم موظفو خدمة عملاء ببنوك، ويطلبون بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني بحجة “تحديث البيانات البنكية” أو الحصول على قروض سريعة.
بعد الحصول على تلك البيانات، كانا يقومان بإجراء عمليات شراء من مواقع التسوق الإلكتروني وتحويل الأموال إلى محافظ إلكترونية خاصة بهما، بعيدًا عن أعين الرقابة.
وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم القبض على المتهمين في محل إقامتهما. كما تم ضبط 7 هواتف محمولة تحتوي على أدلة، و13 شريحة اتصال، و3 بطاقات دفع إلكتروني، بالإضافة إلى كميات من المشغولات الذهبية ومبالغ مالية من حصيلة الجرائم.
وبمواجهة المتهمين، اعترفا بارتكابهما 6 وقائع بنفس الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهما إلى النيابة العامة للتحقيق.
الحبس سنة مع وقف التنفيذ لمتهم بتزوير شهادة جامعية في المنيا
قضت محكمة جنايات مستأنف المنيا بقبول استئناف المتهم “أ.ع”، ومعاقبته بالحبس لمدة سنة مع الشغل، مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، بسبب إدانته بتزوير محرر رسمي.
تفاصيل قضية التزوير
تعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم بتزوير شهادة تخرج من كلية العلاج الطبيعي بجامعة بنها، واستخدامها لاستخراج بطاقة رقم قومي بمعلومات غير صحيحة. التحقيقات أظهرت أن المتهم لم يكن من خريجي الكلية، رغم أنه استخرج بطاقة رقم قومي تثبت مهنة “بكالوريوس علاج طبيعي”.
كانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمًا بحبسه سنة مع الشغل، إلا أن المتهم طعن على الحكم. وأثناء نظر الدعوى، أكدت المحكمة توافر أركان جريمة التزوير، لكنها رأت أن هناك ظروفًا تدعو إلى عدم عودة المتهم لمخالفة القانون مستقبلاً، فقضت بإيقاف تنفيذ العقوبة.
كما ألزمت المحكمة المتهم بالمصاريف الجنائية عن درجتي التقاضي، وصدر الحكم حضورياً.
