أعلن فريق الدفاع عن الشاب إسلام، ضحية إجباره على ارتداء ملابس نسائية في قرية ميت عاصم بمركز بنها، عن تطورات أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية، حيث أكدت النيابة العامة في مرافعتها على ضرورة تطبيق أقصى عقوبة على المتهمين، مشيرة إلى خطورة الواقعة وانتهاكها لحرية وكرامة المجني عليه.
دفاع عن الشاب إسلام، ضحية إجباره على ارتداء ملابس نسائية
طلب محامي المتهمين تأجيل الجلسة لإعداد مستندات، زاعمًا أنها تكشف تناقضات في رواية المجني عليه، كما أشار إلى وجود محضر حررته فتاة ضد المجني عليه. لم يُقبل طلب حضور المجني عليه لسماع أقواله، نظرًا لأنه يخضع للعلاج في إحدى دور الرعاية النفسية، بينما اقتصرت الجلسة على الإجراءات العادية وتثبيت الحضور وطلبات الدفاع.
تضمن أمر الإحالة أن المتهمين وهم “محمود م ت ا”، 41 سنة، مشرف إنتاج بمصنع بلاستيك، و”أحمد م ت ا”، 33 سنة، فني إنتاج بشركة، و”محمد ا ف م”، 17 سنة، عامل بمطعم، و”عبد الرحمن ا ف م”، 21 سنة، عامل، و”رشا م ت ا”، 44 سنة، ربة منزل، و”جميله إ ا أ”، 64 سنة، بالمعاش، وجميعهم محبوسين ومقيمين بقرية ميت عاصم، قد ارتكبوا جريمة في 11 فبراير 2026، حيث استعرضوا القوة وهددوا المجني عليه إسلام وذويه باقتحام مسكنهم في وضح النهار، واقتادوه عنوة وألبسوه ملابس نسائية طعنا في رجولته، مما ألحق الرعب به وبذويه.
أضاف أمر الإحالة أنه في ذات الزمان والمكان، خطف المتهمون المجني عليه بطريق القوة والتهديد، حيث اقتحموا مسكنه حاملين أسلحة بيضاء وهددوا ذويه بعدم الزود عنه، واقتادوه إلى مكان بعيد عن أعينهم، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى تتمثل في هتك عرض المجني عليه بالقوة والتهديد، حيث أشهر أحد المتهمين سلاحه في وجهه وقيدوه، مما جعله غير قادر على المقاومة.
وذكر أمر الإحالة أن المتهمين احتجزوا المجني عليه لفترة دون أمر من السلطات، وعذبوه جسديًا باستخدام أسلحة بيضاء وأدوات أخرى، مما أدى إلى إصابته بإصابات تحتاج لعلاج لأكثر من 20 يومًا. كما تنمروا عليه واستعرضوا القوة أمامه، مما زاد من حالته النفسية سوءًا.
أشار أمر الإحالة أيضًا إلى أن المتهمين اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه، حيث التقطوا صورًا له دون رضاه في موضع مخل بالشرف، ونشروا تلك الصور على منصات التواصل الاجتماعي، مما يعد انتهاكًا واضحًا للخصوصية والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري.
