يترقب نحو 11.5 مليون من أصحاب المعاشات في مصر الإعلان الرسمي عن صرف معاشات شهر مارس 2026، بالإضافة إلى تحديد موقف الزيادة الجديدة التي تأتي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة مؤخرًا.
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات مارس 2026 سيبدأ في الأول من الشهر وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، مع استمرار الصرف بالقيم الحالية.
أوضحت الهيئة أن المواطنين الذين سيبلغون سن التقاعد خلال شهر مارس سيستفيدون من التعديلات الخاصة بالحدين الأدنى والأقصى للمعاشات وفقًا للقواعد المنظمة.
بحسب الضوابط المعلنة في قانون التأمينات الاجتماعية، جاء الحد الأدنى للمعاش لمن يبلغ سن التقاعد في مارس 2026 بمبلغ 1755 جنيهًا، بينما الحد الأقصى لمن استوفوا السن القانونية سيكون 13360 جنيهًا، وتخضع أي زيادة سنوية للنصوص القانونية المنظمة، بما في ذلك المادة 35 من القانون رقم 148 لسنة 2019.
يمكن لأصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم الشهرية من خلال عدة قنوات رسمية تشمل فروع البنوك العاملة في جميع أنحاء الجمهورية ومكاتب البريد المصري بالمحافظات وماكينات الصراف الآلي والمحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة.
توقعت جهات معنية بملف المعاشات أن تتراوح الزيادة الجديدة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية في حدود 15%، مع مطالبات ببحث إمكانية رفعها إلى 20% لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة.
أكدت هذه الجهات أن أي تعديل في نسبة الزيادة يتطلب إجراءً تشريعيًا، يمر عبر موافقة مجلس النواب ثم التصديق الرسمي عليه لضمان تطبيقه بشكل قانوني ومنظم.
تبقى الأنظار موجهة نحو القرارات النهائية المرتقبة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بتحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.
