نفذت الإدارة العامة للرقابة التموينية بالشرقية حملة رقابية موسعة بإشراف الأستاذ محمد سعد، مدير عام الرقابة التموينية، بالتعاون مع إدارة تموين أبو كبير برئاسة الأستاذ محمد عبد الرحمن، حيث استهدفت الحملة مصنعًا غير مرخص بإحدى القرى التابعة لمركز أبو كبير.

وجاءت هذه الحملة بناءً على توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بهدف تعزيز الرقابة على الأسواق ومكافحة الغش التجاري والتجارة في السوق السوداء، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.

جهود الحملة

أسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من زيوت السيارات المستعملة مجهولة المصدر، بالإضافة إلى تنكات لتجميع الزيوت وماكينات تستخدم في عمليات إعادة التدوير والتعبئة. كما تم ضبط كميات من الكراتين والملصقات المعدة لإعادة تعبئة الزيوت وطرحها في الأسواق، إلى جانب أدوات ومستلزمات تستخدم في عمليات اللحام والتجهيز.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

تبين من المعاينة أن القائمين على المصنع يقومون بتجميع الزيوت المستعملة وإعادة تدويرها وتعبئتها في عبوات جديدة تمهيدًا لطرحها في الأسواق بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة، مما يعد مخالفة واضحة للقوانين المعمول بها. تم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

وفي هذا السياق، أكد المهندس السيد أحمد حرزالله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، على استمرار الحملات الرقابية المكثفة في جميع مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة محاولات الغش والتدليس، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

مجازاة 41 من العاملين بعدد من رئاسة مراكز ومدن وأحياء المحافظة

أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية 41 قرارًا تأديبيًا بحق 84 من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، استنادًا إلى نتائج التحقيقات التي أجريت من قبل الجهات المختصة وهيئة النيابة الإدارية، إضافة إلى مذكرات إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة بشأن المخالفات الإدارية المنسوبة إليهم.

شملت القرارات مجازاة 41 من العاملين في رئاسة مراكز ومدن وأحياء عدة، حيث تنوعت العقوبات بين الغرامة والإنذار والخصم من الأجر، بالإضافة إلى إحالة بعضهم إلى النيابة الإدارية والمحكمة التأديبية. تم إعفاء من تتوافر بشأنهم أسباب قانونية للإعفاء وفقًا لما ينص عليه القانون.

وأكد المحافظ أن هذه القرارات تأتي في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وللحفاظ على الانضباط الإداري وسير العمل داخل الجهاز الإداري بالمحافظة، مشددًا على أن الجهاز التنفيذي لن يتهاون مع أي تقصير إداري وأن المحاسبة القانونية تعد حقًا أصيلاً للدولة لضبط منظومة العمل وتحقيق الانضباط الوظيفي.